كشف لـ «عكاظ» أمين هيئة المهندسين السعوديين الدكتور غازي العباسي أن 80 في المئة من المشاريع الحكومية الكبرى تذهب إلى مكاتب استشارية هندسية أجنبية، بينما الـ 20 في المئة المتبقية تذهب إلى مكاتب استشارية سعودية.
وأبدى العباسي انزعاجه من الوضع الراهن الحالي؛ وذلك بإعطاء المكاتب الأجنبية مستحقاتهم كاملة وزيادة، بينما يتم بخس المكاتب السعودية. وأفصح أن هذين السببين ساهما في تعثر مشاريع حكومية سنويا تقدر بـ 400 مليار، موضحا أن سبب تعثر المشاريع هو ضعف المنتج الهندسي بالنسبة للمقاولين السعوديين؛ وذلك بإعطائهم مبلغ لا يتجاوز خمس أو سدس القيمة الحقيقية المتعارف عليها لتقديم مثل هذه المشاريع، مما يضطر المهندس السعودي إلى تجاوز بعض البنود لعدم تغطية أتعاب العمل كاملة، ما ساهم في حصول خسائر مضاعفة ونتائج رديئة، يتحملها المقاول والمالك.
وقال أمين هيئة المهندسين السعوديين: إن المقاول ضحية سوء العمل الهندسي، وأن سوء العمل الهندسي سببه عدم تقدير عمله ومجهوده. موضحا أنهم تواصلوا مرارا وتكرارا مع الجهات والوزارات الحكومية بخصوص هذا الشأن ولكن التجاوب كان ضعيفا، وأضاف أن المشاريع آخذة في الانهيار، مبينا أن جميع المشاريع نجدها تقام على دفعتين الأولى رسمية، والثانية مؤقتة ضاربا مثلا بذلك إنشاء مشروع طريق بديل حال تعثر الطريق الرسمي.
وأفصح العباسي لـ «عكاظ» أنه تم التوقيع بين هيئة المهندسين السعوديين، ووزارة العمل؛ وذلك بمنع استقدام أي مهندس لم تفوق خبراته أربع سنوات بعد تخرجه.