تتعامل وزارات الدولة مثل الحج والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبلديات والمالية وكذلك بعض مؤسسات الدولة مع شركات تقوم ببعض الأعمال والمهام للتشغيل والإدارة، وهذا أمر إيجابي نتطلع إلى تعظيم فائدته لمصلحة اقتصادية وطنية تكافح الفساد والبيروقراطية وتساعد على تكوين شركات سعودية قادرة على التنافس الإقليمي والدولي، وذلك بأن يكون من شروط التجديد للشركات الحاصلة على عقود تشغيل أو امتياز أو منافسة وكحافز للنجاح والتطوير أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة تكون حصة الشركة 30% وصناديق التقاعد والتأمينات 30% أخرى و40% للمواطنين، وهو أمر يؤدي إلى أن تتحول الشركة إلى شركة عملاقة لا يقل رأس مالها عن 30 مليار ريال ولها قصة عمل ناجحة تستطيع بعدها أن تتقدم للدول الخليجية والعربية والإسلامية لتقديم خدماتها، وأن يكون لها نشاط أكبر في مجال عملها مع الجهة الحكومية لتطوير العمل والخدمات، فإذا أخذنا مشروع ساهر على سبيل المثال وما حققه من عمل رائع في إنشاء شبكات الرقابة والكاميرات لتحسين مستوى احترام إشارات المرور في التقاطعات والسرعة على الطرق السريعة أو الرئيسية داخل المدن، ويأتي بعد عدة سنوات عند تجديد فترة الامتياز ومخاطر نقل الإدارة إلى الإدارة الحكومية التي تعجز عن إدارة أعمالها، فما بالكم بالأعمال التجارية المالية للقطاع الخاص وما تحتاجه من تمويل وإدارة مالية ومصرفية، وكذلك التوظيف ووجود مئات الموظفين على هذا المشروع، إلى غيرها من الأمور والتعقيدات والسلبيات التي يمكن تلافيها في حال نجاح الشركة في مهمتها الأولى الأساسية أن يتم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة لا يقل رأس مالها عن 5 مليارات ريال، وتحصل الشركة على ما لا يزيد عن 30% من رأس مالها و20% تمتلكها المرور (ليتم تخصيص قطاع المرور) و20% بحد أقصى لصناديق التأمينات والتقاعد و30% للمواطنين، إن خصخصة قطاع المرور الذي أصبح مرتبطا بصناعة التأمين والمحاكم المرورية وله متطلباته الخاصة، كيف سيكون وضعه عند الخصخصة وإعادة هيكلة مقار مراكز المرور وحجم تواجد أفراده ومركباته في الميدان وإدارته وفق معايير القطاع الخاص وتأهيل أفراده وضباطه وتعاملهم المستند لمعايير الخدمات وليس الأمن فقط، مع تطوير مدارس تدريب القيادة وكشف الفحص الدوري على السيارات وحجم ونوع التجهيزات على كامل محيط الوطن وعلاقة رجل المرور الخاص الذي يقدم خدمة - وليس رجل الأمن - مع المواطن الذي سيسعد بالمخالفة، لأنها ربح له في آخر العام، ولكن الأهم هو تطور الخدمات وتعظيم استفادة القطاع الخاص من مشاريع التطوير الحكومية بتحول تلك المشاريع إلى شركات مساهمة عامة تفتح قنوات عمل واستثمار كبيرة للقطاع الخاص، وترفع الضغوط عن ميزانية الدولة، وتنقل المجتمع إلى شراكة دائمة مع القطاع الخاص، وتحسن الخدمات وتطورها، وتفتح أوعية استثمارية حقيقية للمواطن البسيط تنمو مع الزمن، يكون فيها المواطن شريكا للدولة والقطاع الخاص، ليربح الجميع من خير هذا الوطن، إن هذا النموذج يمكن أن يطبق على شركة العلم التي تصدر تأشيرات الحج والعمرة، والتي يمكن أن تصدر تأشيرات السياحة والزيارة والاستقدام، وكذلك نظام أبشر لدى الجوازات، وكذلك برنامج سداد هناك كثير من البرامج التي يمكن أن تتحول إلى شركات مساهمة حقيقية ذات مردود اقتصادي، يمكن أن تؤدي إلى خصخصة عدد من القطاعات الأمنية والبلدية مثل المرور والجوازات والخدمات البلدية، إلى غيرها من الخدمات التي تطرح امتيازاتها على القطاع الخاص، مثل شركات النظافة داخل المدن، وشركات تشغيل وصيانة المستشفيات، والشركات التي ستقدم خدمات قضائية بموجب قانون التنفيذ وتشرف عليها وزارة العدل التي ستتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ وهم مبلغ الأوراق القضائي ووكيل البيع القضائي والحارس القضائي والخازن القضائي وشركات الإشراف على عملية تسلم المؤجر الأصول المنقولة، وغيرها من أعمال التنفيذ التي سيكون لها اختصاص دولي للإفصاح عن الأصول للتنفيذ عليها.