تباينت أسعار سوق العقار في منطقة حائل بين الانخفاض والارتفاع لقطع الأراضي غير المطورة، ما تسبب في إحداث ارتباك في حركة السوق، وتردد البائعين والمشترين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حد من انتعاش الحركة العقارية في المنطقة.
بأتي ذلك، بعد أن أنهت أمانة المنطقة حصر 42 مليون متر مربع منها 10 ملايين متر داخل مدينة حائل، وجار حاليا استكمال إجراءات التسليم، وتوقيع المحاضر وفق الأنظمة والتعليمات التي تعمل بها بين وزارتي البلديات والإسكان، فيما سيتم تخصيص32 مليون متر مربع لمحافظات المدن والقرى، سيتم تسليمها في غضون أيام لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى حصر قطع الأراضي الجزئية داخل المخططات التي لم يتم التصرف بها من قبل الأمانات والبلديات في مدينة حائل والتي يتجاوز عددها داخل الأحياء حاليا أكثر من 22ألف قطعة، حيث تم الانتهاء من استكمال تسليم مخطط ضاحية (النصية) الذي يتوسط أفضل أحياء شمال المدينة، وجار تسليم موقع حي المدائن بأكثر من 4766 قطعة أرض جزئية، في الأحياء الحكومية كـ (الشفا، والوادي، وشرق السويفلة، واللقيطة) . يأتي ذلك فيما يشير عدد من العقاريين أن الأسعار ثابتة ولن تتغير، الأمر الذي تسبب في تأخير قرارات الشراء للكثير من المواطنين، ما أدى بدوره إلى انخفاض الحركة العقارية
إذ سجلت الأسعار الحالية في سوق حائل أرقاما غير منطقية، مقارنة بأسعار مناطق أخرى في المملكة، خاصة في الأحياء الداخلية التي تفتقد للبنية التحتية الأساسية، حيث لاتزال الأسعار في حائل مرتفعة في ظل غياب التمويل، وارتفاع الفائدة، الأمر الذي دفع المشترين إلى الإحجام عن الشراء، في انتظار تحرك رسمي لوزارة الإسكان للإعلان عن خطوات تطويرية على المساحات الكبيرة التي خصصت لها في الفترة الحالية . في المقابل، تنتظر وزارة الإسكان تخصيص أكبر المخططات على مستوى مدن المملكة في مدينة حائل وهي منحة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز يرحمه الله ــ أرض وزارة الدفاع والطيران والتي تبلغ مساحتها أكثر من 80 مليون متر مربع في شمال حائل، حيث تم تخصيص 34 ألف قطعة سكنية، لإنشاء مدينة متكاملة الخدمات، تشمل جميع المرافق الحيوية من مستشفيات، ومدارس، ومراكز تسوق، بعد أن نفذت أمانة المنطقة مخطط ضاحية الأمير سلطان الجديدة على أعلى مستوى من الخدمات والتنظيم الراقي ما يسهم في هبوط أسعار الأراضي بنسبة تتجاوز 55 في المئة.
وتوقع عدد من العقاريين في منطقة حائل أن تشهد الفترة المقبلة هبوطا حادا في أسعار العقار، واتجاه عدد من أصحاب المكاتب العقارية إلى تصريف أكبر عدد ممكن من الأراضي السكنية والتي يتجاوز عددها وفق تقديرات المكاتب العقارية في المخططات الخاصة والحكومية أكثر من 100 ألف قطعة سكنية تتركز في أحياء جنوب وشمال حائل.