نفت إدارة مرور المنطقة الشرقية إصدار أي تصاريح لوضع ملصقات دعائية على المركبات، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية لنظام المرور تحظر إصدار مثل هذه التصاريح، فضلا عن صدور الأمر السامي القاضي بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة والمركبات العامة في الوقت الراهن.
وقالت في خطاب موجه لغرفة الشرقية، إن المخالفات المرورية المحررة من قبل دوريات المرور على المركبات التي توجد عليها ملصقات دعائية غير قانونية صحيحة حسب نص المادة (25) من نظام المرور، لافتة إلى أن المادة (50/1/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والتي تنص على: (بالنسبة لكتابة اسم الشركة أو المؤسسة والعلامة التجارية الخاصة بها على مركبات النقل والحافلات الكبيرة فلا مانع من ذلك بشرط أن هذا الأمر لا يحجب الرؤية ولا يؤثر على السلامة العامة ولا تتجاوز مساحة العلامة التجارية (30X 30 سم) كحد أقصى أما كتابة النشاط فيمكن أن يمتد على جانبي المركبة دون حجب الرؤية)، بالإضافة لذلك فإن الأمر السامي رقم (6034/م ب) وتاريخ (4/7/1430هـ) يقضي بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة والمركبات العامة في الوقت الحاضر.
وبدوره أوضح علي القحطاني (مستثمر) أن الملصقات الدعائية في سيارات الأجرة من المواضيع التي درست في الفترة السابقة من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض من وزارة النقل وإدارة المرور وغرفة الشرقية، مضيفا أن إجازة الملصقات الدعائية ما يزال تحت الدراسة، إذ لم يتم البت فيه حتى الوقت الراهن، مبينا أن الاقتراح يتمحور في وضع الإعلانات الدعائية في مقعد السائق بمواجهة الركاب في المعقد الخلفي، بحيث لا يتجاوز مساحته (30× 30 سم)، مشيرا إلى أن الهدف من استغلال سيارات الأجرة في الملصقات الدعائية الترويج للشركات والحصول على مردود مالي لشركات سيارات الأجرة.
وأكد أن الإعلانات الدعائية في الهيكل الخارجي لم يتم التطرق له في الفترة الماضية، إذ تمحورت النقاشات في الملصقات الدعائية في داخل السيارات، بيد أن القرار بالسماح لم يصدر حتى الوقت الراهن، مضيفا أنه لا يمتلك معلومات بخصوص الغرامات المالية المطبقة على الشركات الممارسة للملصقات الدعائية، نظرا لعدم وجود سيارات في شركته تقوم بترويج بعض المنتجات الدعائية للشركات.