تحرك مجلس الغرف السعودية ميدانيا لتنفيذ توجهات وزارة التربية والتعليم لتحويل المدارس الأهلية المحلية والأجنبية إلى شركات تعليمية استثمارية كبيرة عبر الاندماج والتكتل، حيث تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بحائل يوم الاثنين المقبل الاجتماع الدوري السابع لأعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالمملكة، للمناقشة والتوقيع المبدئي على إدماج المدارس الأهلية الصغيرة والكبيرة ومدارس رياض الأطفال والمدارس الأهلية الأجنبية في هذا الاتجاه.

كشف ذلك لـ«عكاظ» نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي عمر العامر، وقال إن الاجتماع مهم لمناقشة ملف دمج المدارس الأهلية الكبيرة والصغيرة وتحويلها لشركات كبيرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة وأن الدمج سينهي المعاناة المالية الحالية لبعضها.

وأضاف العامر: الدمج وخلق تكتلات للمدارس وتحويلها لشركات تعليمية استثمارية توجه وهدف عام لوزارة التربية والتعليم، خاصة وأن عدد المدارس الأهلية في جميع مناطق المملكة تبلغ 3500 مدرسة.

في المقابل دعا خالد السيف رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل جميع الشركات الوطنية المستثمرة في قطاع التربية والتعليم للاستثمار التعليمي والتربوي والعلمي بالمنطقة، لافتا إلى أن الاجتماع الدوري السابع لأعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي سيتناول العديد من الموضوعات والقضايا الحيوية الهامة التي تختص بقطاع التعليم الأهلي في المنطقة على وجه الخصوص والمملكة بشكل عام.

وأضاف السيف الطموحات والآمال معلقة على تكوين شركات وطنية مستثمرة في التربية والتعليم تمتلك مدارس رائدة ومتخصصة في تطبيق المعايير العالمية في مجال التربية والتعليم لتقديم تعليم أهلي نوعي سيرتقي بالمخرجات التعليمية لطلاب المنطقة ويمنح حائل بيئة تعليمية جاذبة لمنظومة متكاملة من الخدمات التعليمية والتربوية والتي تصنع مزيدا من التنافسية بين مدارس التعليم الأهلي والشركات المستثمرة في هذا المجال.

وأكد السيف أن الاستثمار في مجال التعليم، استثمار في المستقبل لأنه يستثمر إمكانات أبناء الوطن لقيادة مستقبله، لذلك فهو استثمار ناجح وضروري لتحقيق مردود مناسب يساعد المستثمر في تعزيز قدرته على الاستمرار، خاصة وأن للتعليم الأهلي العديد من المنجزات مشددا على أنه لو وصل استيعاب التعليم الأهلي إلى النسبة المرجوة وهي 25 في المائة استطاع أن يوفر أكثر من 17 مليار ريال سنويا للدولة، مضيفا أنه يوفر حاليا أكثر من 15 ألف وظيفة للسعوديين، وفي حال عمل التسهيلات اللازمة فإنه سيوفر أضعاف هذا الرقم من الوظائف.

وأضاف أن حجم الاستثمار في مجال التعليم الأهلي ما زال دون الطموح، حيث إن نسبة مشاركة استثمارات القطاع الخاص في التعليم لا تزيد على 9 في المائة على الرغم من معدلات الزيادة التي سجلها النمو في القطاع خلال خطط التنمية.