يستعرض الاجتماع الدوري السابع لأعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بالمملكة صباح اليوم الاثنين بمقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل ملف دمج 3500 مدرسة أهلية في شركات تعليمية كبرى، كأحد الخيارات الرئيسة أمام ملاكها للاستمرار في نشاط الاستثمار بالتعليم الأهلي.
وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية عمر العامر، أن هذا القطاع يحمل عن الدولة عبء أكثر من 11 مليار ريال في السنة، محتضنا ما يفوق 600 ألف طالب وطالبة ويوظف ما يزيد عن 30 ألف سعودي، ما يجعلهم يجتهدون في إيجاد حلول تنقذ ما يمكن إنقاذه وفق مشروع وطني يراعي أمن وحماية المشاريع الصغيرة والكبيرة، لذلك جاء الخيار المهم والذي دعت إليه وزارة التربية والتعليم لاحتواء المدارس التي بدأت تنهار منذ نهاية العام الماضي، من خلال تكوين شركات تجعل المستثمرين الصغار شركاء ومساهمين فيها حتى لا تتعرض استثماراتهم للخسائر والاندثار، مبينا أن هذا الحل يعد الأهم لنهضة الاستثمار في التعليم الأهلي وسيضاعف نسبة توظيف المعلمين والمعلمات السعوديين.
وأضاف العامر أن أبرز الأمور التي سيتناولها اللقاء هي المشاكل والتحديات التي تعوق المدارس الصغيرة في المناطق البعيدة، لأن هذا النوع من الاستثمارات يواجه عقبات جمة، أهمها ارتفاع تكلفة التشغيل، ما جعلهم بين مطرقة القرارات الجديدة المتعلقة بالأجور ورسوم وزارة العمل وسندان ضعف دخل الفرد وتدني الرسوم الدراسية في تلك المناطق وعدم قدرة الفرد على تحمل أي زيادات في الرسوم الدراسية، ويزيد «للأسف هذه التحديات أغلقت العديد من الاستثمارات المهمة في المناطق النامية».