تنظر المحكمة الادارية في جدة اليوم في قضية سبق أن صدر فيها حكم مبدئي بسجن رجل أعمال (تاجر عقارات وأراض) وموظف في أمانة جدة، 5 سنوات، وتغريم كل منهما 500 ألف ريال، أدينا بجرائم الرشوة التي تم الكشف عنها من خلال تحقيقات كارثة سيول جدة، واعترضا على الحكم وتم رفعه لمحكمة الاستئناف التي اعادت القضية إلى المحكمة الادارية لمعاودة النظر فيها.
ووضعت محكمة الاستئناف الإداري ملاحظتها على حكم «الإدارية» بأن المتهم الثاني تقدم بالإبلاغ عن الرشوة، وهو ما يعفيه من العقوبة بحسب المادة 16 من نظام محاكمة جرائم الرشوة التي تنص على إسقاط العقوبة عن المبلغ عن الرشوة، فيما ذكرت دائرة قضاة المحكمة الإدارية أن النظام لم ينص على عدم محاكمة المتهم الثاني، وإنما نص على إسقاط العقوبة.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد وجهت للمتهم الأول وهو قيادي سابق في إدارة الاراضي بأمانة جدة، تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وذلك ضمن لائحة الادعاء التي جاء فيها أن المتهم موظف عام عطل ملفات وصكوك أراض للمتهم الثاني مقابل تسريعه إنهاء إجراءات الأمانة على الصكوك، ووجهت للمتهم الثاني تهمة تقديم رشوة لموظف عام، مقابل تسهيل إجراءات أوراقه وملفات صكوك أراضيه لدى أمانة جدة.
وجاء في اللائحة أن المتهم الاول طلب رشوة قدرها مليون ريال، تسلم منها 500 ألف مقابل إخلاله بواجباته الوظيفية، واستغلال نفوذه بعدم تعطيل معاملة خاصة بقطع أراض، وزعمه العمل على إنهاء إجراءات معاملة أراضي المواطن (المتهم الثاني) مقابل الرشوة، وكذلك اتهام الثاني بالاتفاق على جريمة الرشوة للموظف العام، والوعد باستكمال مبلغ المليون حال انتهاء إجراءات معاملة الصكوك الخاصة به.
وبين المتهم الثاني أنه كانت له معاملة تخص شركاء قاموا بتوكيله، وهي عبارة عن مجموعة صكوك أراض، وأنها كانت معطلة منذ عام ونصف العام في الأمانة، بسبب نفوذ قيادي إدارة فحص الصكوك المتهم، وأنه سأل عن معاملته وعلم أنها متوقفة لدى المتهم في إدارته بفحص الملكيات، ومع العلم أن المعاملة منتهية نظاميا لدى إدارة فحص ملكيات الصكوك، إلا أنه حاول إنهاء المعاملة ورفع التعطيل عنها بشتى الطرق ولكن دون جدوى، وأن المتهم اتصل به وطلب مليون ريال، مقابل إنهائها، وحضر إليه في مكتبه العقاري وسلمه نصف المبلغ بحضور شاهد، وأنه بالفعل تم الإفراج عن المعاملة واستلمها، ولم يسلمه بقية المبلغ.
وكانت المتهم الأول قد نفى طوال جلسات القضية التي استمرت ثلاثة أشهر أن يكون قد تقاضى رشوة الـ500 ألف ريال، ونفى معرفته بالمتهم الثاني وكشف أن الشاهد الذي أكد مشاهدته وهو يستلم الرشوة من المتهم الثاني هو في الأساس شريك للأخير في العمل والمكتب ولا تقبل شهادته، مضيفا أن أقوال المتهم الثاني تضاربت كثيرا، حيث أورد في مواضع أن المعاملة موضع الاتهام تخصه وفي قول آخر أكد أنها تخص شركاءه، وهو ما يشير إلى تضارب أقواله.
«عكاظ» تابعت تفاصيل القضية، وعلمت أنها تعود لأرض قيمتها 25 مليونا، وبدأت فصولها منذ سبع سنوات ماضية عندما اشترى مجموعة من الشركاء أراضي في أبحر بمبلغ تجاوز 25 مليون ريال، وعند محاولة الإفراغ في كتابة العدل جرى التأكيد على المشترين بوجود صك آخر على الأرض ذاتها، لذا تقدموا للجهات المعنية بهدف معرفة الصك الثاني ومن يملكه وطوال عامين لم يستطيعوا لذا عادوا بمعاملتهم للأمانة بهدف إنجازها، وانتهى الأمر بهم في الدائرة التي يعمل بها المتهم الأول، فيما أشار المتهم الثاني إلى أنه وعد بإنجازها مقابل دفع مليون ريال وهو ما نفاه المتهم الأول جملة وتفصيلا طوال الجلسات الماضية.
وبعد مرور سبع سنوات وبعد وقوع كارثة سيول جدة تقدم المتهم الثاني لجهات التحقيق طواعية للإبلاغ عن تلك الواقعة وموقع الموظف وذلك بعد أن علم أنه تم إيقافه على ذمة التحقيق للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى، غير أنه لم يتم التأكد من تلك الاتهامات، فتم إخلاء سبيله، وبعد فترة جرى طلبه على ذمة اتهام رجل الأعمال الذي تعمد غياب جلستين متتاليتين، حتى اضطر القاضي لإحضاره بالقوة الجبرية.