أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لقطاع الأعمال في جميع مجالاته. وقال لدى افتتاحه ملتقى الشرقية التجاري 2013، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس إن العديد من المؤشرات تعكس تعاظم المملكة ودورها في منظمة الاقتصاد العالمي، وفي محيطها الإقليمي والعربي، وفي مقدمتها نمو الاستثمارات الجادة التي تضيف للمنطقة تميزا وتخدم الاقتصاد الوطني في العديد من المؤشرات التي تعكس تطور البيئة الاستثمارية لاقتصادنا، ما يدعونا إلى الكثير من التفاؤل بمتانة الاقتصاد السعودي وقوته ومستقبله الزاهر. وأضاف إن الملتقى يقدم رسالة مهمة لمجتمع الأعمال بالمنطقة الشرقية والمملكة عموما، نظرا لما تجسده أهدافه ورسالته، حيث يسلط الضوء على الرؤية الاقتصادية للعمل التجاري في المملكة وسبل تعزيزها وتطويرها، مشيدا باهتمام غرفة الشرقية لإحياء مثل هذه الفعاليات التي تسعى من خلالها إلى تطوير بيئة قطاع الأعمال في المنطقة والإسهام في دفع اقتصاد الوطن نحو مزيد من النمو والتقدم، معبرا عن سروره بافتتاح ملتقى الشرقية التجاري، والذي يؤكد دور الدولة في رعاية قطاع الأعمال وتطوير البيئة الاقتصادية. ونوه سموه بدور الأنظمة والإجراءات واللوائح التي تصدرها الجهات المعنية في توفير الأجواء المناسبة لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية، وما يعنيه ذلك من تدفق ونمو متزايد للاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، بما يصب في مصلحة اقتصادنا ومصلحة الوطن والمواطن. وقال سموه: «نتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وخاصة في قطاع التجارة، وسنعمل لدعم الحركة التجارية، بما يضمن تعزيز المنافسة وتوفير فرص أعمال جديدة، الأمر الذي يصب في تحسين اقتصاديات المنطقة، ويعود على المواطن بالخير، ويؤدي إلى دفع مسيرتنا التنموية خطوات أكبر إلى الأمام من أجل مزيد من التقديم في كافة المجالات». وأعرب عن أمله في تبني غرفة الشرقية لمبادرة مميزة تخدم المنطقة وزوارها.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن قطاع التجارة يمثل لدينا أحد أهم ركائز اقتصادنا الوطني، ومن أبرز الروافع التي أسهمت بقوة وفعالية في مسيرة التنمية، سواء على صعيدنا الوطني، أو على الصعيد المناطقي، حيث نلمس ونرى ونعايش بوضوح أداء يعكس حجم هذا القطاع وأهميته وموقعه المتميز في اقتصادنا الوطني.. من هنا، تأتي أهمية هذا الملتقى الذي يبحث في قضايا بالغة الأهمية، على رأسها ملامح «خارطة طريق» للعمل التجاري في المنطقة، بحيث تعكس أولويات رؤيتنا الاقتصادية لطبيعة الأنشطة التجارية وأهدافها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، كما يبحث في معوقات الأنشطة التجارية، وسبل تعزيز المنافسة بين مختلف القطاعات في سوق الشرقية، إضافة إلى قضايا أخرى تحتل موقعا بارزا في جدول أولوياتنا الاقتصادية, لافتا إلى أن حجم الاستهلاك النهائي الخاص في المملكة بلغ 718.7 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كما احتلت المملكة المرتبة السادسة عالميا في مؤشر تجارة التجزئة للدول الناشئة للعام 2013، كما يتوقع أن يحقق قطاع التجزئة وهو عصب النشاط التجاري مبيعات تتجاوز 270 مليار ريال خلال العامين الحالي والمقبل. وطالب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية يوسف الدوسري وزارة التجارة والصناعة بدعم مبادرات مشاريع (حقوق الامتياز «الفرنشايز») من خلال وضع عقد موحد يضمن للطرفين حقوقهم، بذلك نحقق فرص جديدة للشباب للانتشار والتوسع في القطاع الخاص.