تتضمن جرائم غسل الأموال إدخال أموال مكتسبة من مصادر محرمة وغير مشروعة في النظام المصرفي وخلطها بالأموال الحلال لاستثمارها في أنشطة مشروعة بغية إخفاء مصدرها الحرام، وتترتب على هذه الجرائم آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية أوجزها فيما يلي (وأقتبسها من أوراق خبراء شاركوا في مؤتمر عقد مؤخرا في إحدى الدول الخليجية الشقيقة لمناقشة أبعاد هذه الجرائم):
• حدوث استقطاعات من الدخل الوطني ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
• زيادة السيولة النقدية المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
• التهرب من سداد الضرائب المباشرة والتسبب في انخفاض الإيرادات العامة.
• شراء ذمم ضعفاء النفوس من رجال الشرطة والقضاة والسياسيين مما يؤدي إلى إضعاف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الجريمة المنظمة.
• تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.
• ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط على المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يتصف نمط استهلاكها بعدم الرشد.
• انخفاض معدل الادخار وانتشار الرشوة والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.
• تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار.
المشاركون في هذا المؤتمر أماطوا اللثام عن حقائق بالغة الخطورة وأرقام مخيفة تُظهر مدى تغلغل عصابات غسل الأموال وسيطرتها وتهديدها لنظم الاقتصاد في العالم. ونقتطف من هذه الحقائق ما يلي:
• حجم تجارة غسل الأموال يتراوح حاليا وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي ما بين (950) مليار دولار و (1.5) ترليون دولار.
• حجم الدخل المتحقق من تجارة المخدرات في العالم يصل إلى نحو (688) مليار دولار أمريكي وأن (150) مليار دولار من هذه العمليات تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية و (5) مليارات في بريطانيا (33) مليارا في دول أوروبا و(500) مليار في بقية دول العالم.
• الإحصائيات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية.
• غسل الأموال إلكترونيا يتم خلال دقائق أو ثوان معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية.
• يقدر خبراء الاقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنويا بترليون دولار، وهو ما يعادل 15 % من إجمالي قيمة التجارة العالمية.
• يقول خبراء الاقتصاد إن البنوك السويسرية بها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة.
وللحديث بقية.