ارتبط السكن في حياة الإنسان بوصفه موطنه الصغير الذي يحدد معنى وجوده الاجتماعي. فبالسكن يؤكد الإنسان قمته الاجتماعية، فكلما اتسع البناء وعلا، كان شأن الإنسان رفيعا في مجتمعه. من هنا حرص الإنسان على إقامة مسكنه حيثما حل. فإذا كان الإنسان بطبعه يستكثر من المال والأولاد، فإن السكن هو الجامع للأبناء والمعرب عن وجود المال.
وقديما كان السكن يتدرج من الخيمة إلى القصر، وهذا التدرج يعكس المستوى الاقتصادي للفرد والمجتمع على السواء. فكلما انحسر وجود الخيمة وظهرت المنازل الدائمة دل على عافية المجتمع، وكلما زادت قصور المجتمع دل ذلك على ثـراء بالغ لأفراد المجتمع.
في عصرنا الحاضر تتنافس الدول في دعم مواطنيها في تملك المسكن المريح بما يتوازى مع المستوى الاقتصادي للفرد. فواجبات الدول توفير السكن بطرق مختلفة منها الإقراض للبناء، ومنها تسليم وحدات مكتملة، ومنها توفير الوحدات عن طريق جهات العمل التي ينتسب إليها الأفراد. والهدف توفير جو ملائـم للفرد حتى يعطي مجتمعه ما يستحق، فالأمر بهذه الصيغة عطاء متبادل، جاد ومثمر.
قضية السكن في مجتمعنا مختلفة، بلد يملك مساحات شاسعة يمكن تخصيص أرض لكل مواطن دون أن ينقص منها شيء يذكر. وهذه بداية حل المشكلة، وفي المستوى الثاني منح قروض عقارية بمرونة تسمح بالبناء والسكن في ظروف زمنية تـتـيح للمواطن أن يحس بمعنى السكن. لكن هناك مشكلات بنيوية متراكمة لا بد من تفكيكها حتى يمكن حلها.
أولا، مشكلة الأرض تبدأ من تخصيص قطع بمساحات شاسعة لفئة قليلة فلا يستطيع أحد الاقتراب منها. وهذا التخصيص تسبب في شح مفتعل للأراضي، وضيق بالتالي مساحات البناء المتاحة، وزاد من أسعار الأراضي حتى بلغت حدا يقارب تكلفة إنشاء المسكن. ما هو الحل؟ نص كثيرون من خبراء العقار أن الحل يكمن في فرض زكاة على الأراضي البيضاء والمجمدة، أي التي لا تستثمر ولا تباع، إنما تنتظر أرقاما فلكية تستثمر في حاجة المواطن لأرض يقيم عليها ورثته إن استطاعوا منزلا يرفعون فيه الدعاء لمن أفنى عمره وماله في توفير مال لشراء أرض فقط. ومن غير ادعاء بالفقه، فالزكاة حق على كل عقار معد للتجارة بأي معنى. إن طبقت الزكاة سارع أربابها للبيع بسعر يخضع للعرض والطلب، وهنا بداية خيط لحل المشكلة.
ثانيا، برامج الإقراض تحتاج لمراجعات حقيقية، ورغم الحفاوة التي استقبل بها المجتمع أنظمة الرهن العقاري فإنها ماتزال حبرا على ورق، وهي لا تحل مشكلة عدم توفر الأراضي أصلا، بل تفترض وجود أرض جاهزة للبناء مع ضمانات الرهن العقاري المختلفة. كما أن زيادة القرض لخمس مئة ألف لم يحل المشكلة، فغلاء مواد البناء مازال عائقا. أعتقد أن الحل يكمن في إقامة وحدات سكنية تتحمل الدولة نسبة منها وتخصيصها لمن ليس لديه سكن. ويمكن أن يكون التوسع الرأسي من خلال بناء عمارات بأدوار متعددة حلا لمشكلة شح الأراضي، وحلا لمشكلة التوسع في خدمات الأخرى.
نندد دائما بالعشوائيات السكنية دون أن نسأل عن الأسباب. عندما يجد المواطن نفسه عاريا من غطاء يؤويه، سيلجأ لكل حل ممكن، طالما أن الجهات المعنية لم تـتلمس مشكلته. أسباب العشوئيات كثيرة منها شح الأراضي وارتفاع أثمانها، غلاء الأراضي لمن يمكن أن تسعفه الظروف لشراء أرض بالتقسيط، يضاف إلى هذه الأسباب الهجرة العشوائية من القرى للمدن بسبب عدم تنمية القرى بالخدمات التي يحتاجها مواطنو القرى كفرص العمل، والمستشفيات وخدمات المياه وغيرها. في ظروف مثل هذه اضطر المواطن أن يهجر أرضه وزراعته ليتجه لمدن متوحشة، المال مفتاح الحياة فيها.
العشوائيات السكنية بدائل غير ملائمة في ظل تراخ غير مفهوم لحل مشكلة السكن. فخطرها الاجتماعي والأمني مكلف جدا. فقد تحول معظمها إلى أوكار للجريمة وللخارجين على القانون، وتحولت إلى ممالك داخل المدن الرئيسية. وعليه، فتطوير العشوائيات بديل مهم، لكنه لا يغني من توفير فرص تملك سكن للفئات الاجتماعية المختلفة. فإذا كانت مشاريـع الإقراض القائمة الآن يمكن أن تساعد أفـراد الطبقة الوسطى بحكم الدخل الوظيفي الثابت، فإن الفئات الأخرى من محدودي الدخل خارج هذه الحلول بالكامل، وهـم أشد حاجة لبرامج إسكان تراعي حالتهم المادية دون تعقيدات بيروقراطية. لم أتحدث عن وزارة الإسكان لأنها تركت دمها مفرقا بين القبائل.