توجد صور عديدة لاستغلال السلطة الوظيفية من قبل بعض الموظفين المسؤولين وهو استغلال يندرج تحت سقف الفساد الإداري، مما يوجب محاسبة من يقوم به بموجب ما هو صادر من أنظمة رقابية وحسابية وعقابية وإلا أصبح استغلال السلطة الوظيفية هو القاعدة في التعامل بين الموظفين المسؤولين وبين مرؤوسيهم، أو بين الموظف وبين المراجع!
ولو أردنا رصد بعض صور الاستغلال الوظيفي التي يتحدث عنها المجتمع، فإننا نجد منها ما يلي:
أولا: أن يستخدم موظف كل ما يملكه من ألاعيب ومماطلة وتسويف وعراقيل لتأخير إنهاء معاملة نظامية حتى يدفع صاحبها إلى تقديم «المعلوم» له، فإن فعل أنهيت المعاملة بسرعة البرق وإلا.. فلا!
ثانيا: أن يستخدم موظف مسؤول ما يملكه من صلاحيات إدارية أو مالية لتقريب ومكافأة من يلوذون به من موظفي الإدارة فتكون لهم المزايا والترقيات والانتدابات مع حرمان غيرهم من خارج بشكة «الأنس» من حقوقهم الوظيفية حتى لو شكوا لـ«طوب الأرض» ما يعانونه من تجميد وظلم وظيفي وإحباط، هذا إن لم يزد تأففهم وشكواهم رئيسهم إصرارا على موقفه وإبعادا لهم عن أي فائدة مادية ومعنوية حتى يكونوا عبرة لغيرهم فلا يجرؤ أحد على الشكوى والتظلم!
ثالثا: أن يكون بين الموظف وجار أو صديق له خلافات اجتماعية فإذا راجع ذلك الجار أو الصديق الموظف في معاملة نظامية تخصه وجدها الموظف فرصة لتصفية حساباته معه عن طرق «مرمطته» وتدويخه والإيعاز لمرؤوسيه بعرقلة معاملته وفق مبررات شتى، وحتى لو رفع المراجع أمره، وما حصل له لمرجع ذلك الموظف فإن الإجراء المعتاد أن يسأل الموظف نفسه عما نسب إليه فينفي التهمة، ويؤكد لرؤسائه أن المراجع يريد «كسر النظام» وأنه يحاول تشويه سمعته لأنه لم يستجب لإرادته فإذا عاد المراجع إليه مطأطأ الرأس: قال له بشماتة.. تشكوني؟! ماذا نفعتك الشكوى؟ ثم يستمر في إذلاله حتى يطق من القهر.. ولكن الله فوق الجميع.