خرج الحديث عن قيادة المرأة للسيارة هذه المرة بعد أن كان حراكاً اجتماعياً، من داخل مجلس الشورى من قبل عدد من العضوات اللواتي رفعن توصية، أو بالأحرى، دراسة لمناقشة هذا الموضوع هن الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة هيا المنيع والدكتورة منى آل مشيط. تقول الدكتورة الشعلان في حوار لها في موقع وكالة أخبار المجتمع السعودي: إن «إعداد الدراسة التي شكلت مسوغات التوصية استغرق منا شهرين، بخلاف التوصيات الأخرى التي تكون عادة مشفوعة بمسوغات مختصرة، وقد استندنا في المسوغات لنظام الحكم ونظام المرور وفتاوى لأعضاء من هيئة كبار العلماء بتحريم الخلوة وأرقام وإحصاءات للهدر الاقتصادي، كما استندنا إلى دراسات وتقارير عن التحرش بالأطفال والنساء ومشكلات العمالة الوافدة، واستندنا كذلك إلى نواح حقوقية كون المملكة مصادقة على عدد من اتفاقيات حقوق الانسان»، كما غردت الشعلان كذلك في صفحتها بتويتر حول مسوغات الموضوع مستندة فيها إلى عدد ممن المسوغات الشرعية والنظامية والاجتماعية والاقتصادية.
توضح الشعلان في نفس اللقاء إجراءات العمل في مدى قبول مناقشة الموضوع في المجلس أو رفضه فتقول: «التوصية ستأخذ مجراها الطبيعي كأي توصية أخرى، وقد قبلت بشكل مبدئي في المجلس، وستحال إلى اللجنة التي قدم التوصية على تقريرها والتي هي لجنة النقل، وأي لجنة تحال إليها التوصية تكون أمام خيارين أما قبول التوصية وتبنيها وتأتي بها إلى المجلس للتصويت عليها، أو رفضها وتذهب للأعضاء الذين قدموا التوصية وتحاول إقناعهم بسحب التوصية، فإذا سحبت التوصية أنتهى الموضوع، وإذا أصر على التوصية وتمسك بها يكون هنا الفيصل جلسة المجلس».
في مقابل هذه التوصيات فإنه يبدو أن هناك اختلافا داخل المجلس حول الموضوع حيث «أكد المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد المهنا أن المجلس لم يوافق على تبني توصية تدعو للسماح بقيادة النساء للسيارات في المملكة ولم يقرر إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها» كما نقلته الصحف، والسبب في حصول هذا النفي كما جاء بنفس الخبر أن الجلسة كانت تناقش تقريرا حول النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل. وفي نص الخبر أنه «استمع لعدد من مداخلات الأعضاء حوله ومن ضمنها مداخلة لإحدى العضوات أشارت فيها إلى موضوع السماح بقيادة المرأة للسيارات، وهو الأمر الذي يعد بعيداً عن مجرى النقاش وعن اختصاصات وزارة النقل مما حدا بمعالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى لفت نظر العضو بأن مداخلتها ليست لها علاقة بالموضوع المطروح للنقاش».
نحن أمام تصريحين: تصريح الدكتورة الشعلان في رفع توصية ودراسة كاملة استغرقت شهرين من ثلاث عضوات وتصريح الدكتور المهنا الذي يؤكد فيه أنها مجرد مداخلات لا تمت للموضوع المناقش بصلة.
لا نعرف حقيقة ما دار في المجلس إلا من خلال هذين التصريحين المتضاربين لكن يبدو أن المجلس أعاد النظر في الموضوع بعد أن رأى الهجوم على الموضوع خاصة أن الخبر انتشر في وسائل الإعلام فخرج بهذا التردد من مناقشة موضوع يمكن أن يحسم بالتصويت قبولا أو رفضاً.
لم يكن على مجلس الشورى أن يكون بهذا التردد حول موضوع يمكن حسمه ببساطة لكن يبدو أن هناك أمورا تخفى عن الناس داخل المجلس، فهل ألقى صراع التيارات الاجتماعية بظله على المجلس ولكن آمل ان لا يلقي الجدل الاجتماعي بظلاله على مناقشات المجلس.