أكد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين عبد الخالق خليل أن أقساط التأمين العربية بلغت 27 مليار دولار في 2012 م، منها 16.5 مليار دولار أقساط تأمين الأسواق الخليجية محققة معدل نمو 11.7 في المئة، مقارنة بعام 2011، مشددا على ضرورة تطوير أعمال التحديث ليس لمواكبة منتجات ومتطلبات المستهلكين، بل للوصول إلى فروع تأمين أكثر تخصصا في مقدمتها المسؤوليات المهنية.
جاء ذلك في افتتاح المنتدى الخليجي الأول لتأمين المسؤوليات المهنية أمس في مملكة البحرين، بمشاركة متميزة من أكثر من 300 خبير ومهني بقطاع التأمين والقطاعات ذات الصلة، حيث يركز المنتدى على مدار يومين، على رفع مستوى الوعي بمفهوم تأمين المسؤوليات المهنية في أسواق التأمين العربية بالتركيز واستكشاف عدد من المواضيع الرئيسية والاتجاهات الهامة المتصلة بمخاطر المسؤوليات المهنية في مختلف القطاعات.
وقال: إن أسواق التأمين العربية تعرضت في الفترة الأخيرة لعدة تغيرات ناتجة عن اضطرابات المنطقة، وتكبدت شركات التأمين خسائرة كبيرة، ونشأ عن ذلك انخفاض معدل ربحيتها، بيد أن نتائجها التشغيلية بدت جيدة، لافتا إلى أن الأوضاع في سوق التأمين تظل ضمن التهديدات الأساسية التي تواجهها الشركات، كاشفا أهمية وضع أسس للتقليل من الخسائر، مطالبا بضرورة قيام شركات التأمين بزيادة الوعي بأهمية تأمين الممتلكات ضد أخطار العنف السياسي، واتباع قواعد الاكتتاب السليمة في تحديد السعر العادل، والشروط الخاصة بهذه التغطية، وكذلك التوافق بين شروط التغطية الأصلية الممنوحة للمؤمن له مع مثيلاتها المنصوص عليها في اتفاقات إعادة التأمين، ودعوة كل سوق تأمين تجميع الطاقات الاكتتابية لشركات التأمين الوطنية في مجمع مشترك لتأمين الأخطار السياسية.
وقال عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في كلمته: إن سوق التأمين يعتبر من أكثر الأسواق متانة واستقرارا، على الرغم من تأثره بشكل أو بآخر بالأزمة المالية العالمية، والتعقيدات الجيوسياسية التي تسود المنطقة حاليا.