أدانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة اليوم الوطني التي راح ضحيتها الشقيقان ناصر وسعود القوس، والمكونة من هيئة التحقيق والادعاء العام وإمارة الرياض، اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (هما قائدا دوريتي الهيئة) بالتسبب في القتل من خلال المطاردة وصدم سيارة الضحيتين، فيما أدين بقية الأعضاء (3 من أعضاء الهيئة النظاميين وآخر متعاون وهو طالب بجامعة الإمام مطلق السراح بكفالة) بتهم أخرى، منها التزوير في محررات ومحاضر رسمية وتعمد مخالفة الأنظمة والأوامر.
وعلمت «عكاظ» بأن أعضاء الهيئة الخمسة تم تحويلهم إلى السجن العام إلى حين موعد المحاكمة، ولن يتم إطلاق سراح أي منهم بكفالة.
وكانت اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية قد عرضت أمس نتائج التحقيق بحضور والد الضحيتين (سعود وناصر) وعدد من إخوته ومحامي الأسرة سعد الوهيبي، ومحامي الدفاع عن أعضاء الهيئة محمد الزامل الذي حاول إطلاق سراح المتهمين بالكفالة، إلا أن اللجنة رفضت ذلك.
إلى ذلك قال محسن القوس شقيق الضحيتين سعود وناصر أنهم تم توقيع تعدات عليهم بعدم التحدث لوسائل الاعلام الا بعد نظر القضاء الشرعي في القضية.
يذكر أن أعضاء الهيئة غيروا أقوالهم التي أدلوا بها في بداية التحقيق وحرروا محاضر مزورة تثبت براءتهم، إلا أن جهات التحقيق استطاعت استخلاص النتائج وتسجيل اعترافاتهم رسميا، وصادق التقرير الصادر من اللجنة على اعترافات أعضاء الهيئة بالمطاردة والصدم.
وكان الشاب ناصر القوس، قد توفي إثر حادثة المطاردة التي وقعت فيما البلاد تحتفل بذكرى اليوم الوطني، ولحق به شقيقه سعود القوس متأثرا بإصابة بليغة تعرض لها في الحادث إثر انقلاب مركبتهما من فوق جسر الملك فهد وسط مدينة الرياض بعد صدمها من قبل دوريتي الهيئة، وقام شهود عيان بتصوير مقاطع فيديو للحادثة، وتم تناقلها إلكترونيا.
وعلى الفور وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتشكيل لجنة من الإمارة وهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق في الحادثة وإعلان النتائج بأسرع ما يمكن. وفيما أكدت أسرة القوس حينها تمسكها بحقها الشرعي من المتسببين في الحادثة، أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ للأسرة لدى زيارتها في منزلها أن الهيئة لن تتدخل في سير القضية وستلتزم الحياد ولن تقوم بصفة رسمية بتكليف محام للدفاع عنهم، مؤكدا ثقته باللجنة المشكلة بتوجيه من أمير الرياض للتحقيق في القضية.