تعتبر الخصوصية (خطا أحمر ) لا يحق لأي مخلوق مهما كان مظهره أو بلغت مكانته التعدي عليها لمجرد الاشتباه أو سوء الظن (إن بعض الظن إثم) فالخصوصية هي حق الفرد في حماية بعض مظاهر حياته الخاصة والمحافظة على سريـتها بما يصون سمعته، ومع أننا في القرن الواحد والعشرين إلا أن هناك أناسا لازالوا يصرون على خرق مثـل هذه الحقوق الأولية، ولهذا جددت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤخرا تنبيهـها لأعضائـها الميدانيين بعدم تفتيش الهواتف المحمولــة أو الكشف عن محتوياتها أو البحث في أغراض الشخص والتعدي على خصوصيته لمجـرد أنـه تواجـد بالسوق أو تخلف عن الصلاة جماعة !!
تعتبر الـوطنيـة (غريـزة أساسية) لا يملك أي أحد مهما علا منصبه أو كانت علاقاته حق حجبها أو محاولة الانتقاص منها، ولهذا يفترض أن تـتـم حماية أي شخص يبلغ الجهات المختصة عن مخالفة لاحظ وجودها في محيط دائرة عمله، لأنه هنا يمارس أبسط حقوقه في الدفاع عن مقدرات وطنه والحفاظ على سمعته أما أن تطالبه على الدوام هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بالإبلاغ عن المخالفين والفاسدين، وتوهمه الأنظمة المكتوبة بأن تقديمه لأي شكوى ضد جهة عمله لا يترتب عليها أي ضرر أو مساس بحقوقه المكتسبة وما أن تهدأ العاصفة حتى يجد ذلك الشخص نفسه وحيدا يواجه الفصل أو التحويل لوظيفة أقل درجة !!.
تعتبر الطمأنينة (حاجة ملحة) لا يملك أي مخلوق مهما زاد طيشه أو زانت صورته حق مسها أو إحداث ما يمكنه زعزعتها، ولهذا يفترض أننا قد تجاوزنا هذه المسألة منذ عقود وأن يكون مصطلح (التحرش) قد غاب من قاموس حياتنا، غير أن وزارة العدل أوضحت أن قضايا (استدراج حدث ومضايقة نساء) قد بلغت خلال العام الماضي في محاكم المملكة 2797 قضيــة، وكما هو معلوم فإن هذه الأرقام تعتبر شيئا قليلا بالنسبة للوقائع التي تحدث إلا أن المعتدى عليهـن يحجـمـن عن الإبـلاغ لأسباب اجتماعية خوفا من الفضيحة، وزاد من ذلك أن (نظام الحمايـة من الإيذاء) المدمج فيه نظام مكافحة التحرش لم يسن إلا قريبا إضافة إلى أن العقوبـة الواردة فيـه غير رادعـة فأقصاها السجن مدة سنة وغرامة لا تزيد على 50 ألفا !!.