المنتصر من مهلة تصحيح وضع العمالة المخالفة في الأخير هو المواطن السعودي والوطن لأن الهدف هو التوطين للوظائف. ووظيفة وزارة الداخلية هي أولا الأمن وتطبيق وتنفيذ النظام وكذا وزارة العمل من تنظيم سوق العمل. هذا هو الهدف من كل التغيير الذي حدث ويحدث حاليا. يتكلم البعض عن حاله متأزمة اقتصادية مؤقتة لا تلبث أن تزول بعد فترة سببها العمالة ونقص في عمل بعض المنشآت وديناميكية السوق. وأزمة منزلية أسرية تعاني منها النساء قبل الرجال لأن السوق يتوازن دائماً بنفسه تقريبا.
حالة الجمهور النظامية أنه ينقسم إلى خمس فئات في موضوع تنظيم العمالة. جزء مخالف ومضطر أن يخالف حتى لو رغب في التصحيح لأن النظام لا يسمح له بالتعديل، وجزء مخالف ومستمر في المخالفة ولا يرغب في التصحيح أساسا إما للتعود على المخالفة أو الجهل بقدرته على التعديل، وجزء مخالف جزئيا ويرغب في التصحيح ولكن النظام لا يساعده لطلبات المعقبين وارتفاع التكلفة ووجود ازدحام غير معقول في الجوازات حاليا، وجزء مخالف ويرغب في التصحيح ولكن توجد تعقيدات قانونية تتطلب إذنا خاصا أو أمر ولا يستطيع الوصول لمتخذ القرار وتغليب عادة الواسطة، وطبعا الأغلبية هم الذين صححوا وضعهم أو الذين كان وضعهم صحيحا منذالبداية.
الأزمة مسؤولية الجميع، وعلى كل جهة وفرد القيام بدوره لأن الوطن في النهاية هو الهدف. الجمهور تعود على وضع مفيد وسهل ورخيص حتى نشأت في السبعينات ما سمي بالاستقدام. صحيح أننا سنفتقد الكثير من العمالة الماهرة المخالفة برحيلهم. وهذا يسمى الإصلاح والتنظيم وهو ترجمة لكلمة «ريفورم» بالإنجليزية وهو طبيعي وتقدم كثير من الدول عليه كل عقد أو عقدين. أما عن القطاعات التي ستعاني فورا هي نقل البضائع ثم التحميل والتنزيل والتفريغ، ثم خدمات الترويج والتغليف، وبعد ذلك البناء والمقاولات والتشطيب والمقاولات من الباطن. وقد دعت وزارة العمل أرباب المصالح منذ وقت طويل وحددت ما هو مطلوب منهم بالتحديد. وشرحت كل الأنظمة، وكان عملا جبارا منها، وحملات موفقه ولا يستطيع أحد أن يلومها. والذي يدعي أن العملية لإنجاز المطلوب سهلة لا يعي الوضع الحقيقي لسوق العمل ولا يعي الوضع الحقيقي لمشاكل توطين الوظائف ويعتقد أن الأطراف الأربعة أو الخمسة وهي الكفيل والمكفول ومكتب التوظيف أو وزارة العمل في البلد الأجنبي وعقود العمل وأخيرا الجوازات والاستقدام لدينا هي رحلة ليست بالسهلة. ولا يدرك أنه قد تكون هنالك تنظيمات حول كل مرحلة احترفت سلب المواطن بكل الوسائل للوصول إلى جيبه. طبعا نحن لا يوجد لدينا فساد في القطاع الحكومي نفسه ولكن بعض المعقبين يدعون كذبا أن الموظف الحكومي يتلقى رشوة وهو منها براء وهنالك أجهزة تراقب الفساد وهذه مسؤوليتها ويستسهل الناس القذف وهو جرم بحد ذاته. وعنق الزجاجة الموجود في مكاتب القطاع العام كان نتاجا طبيعيا لكثرة الطلبات، وقد يدعي البعض أنني أدافع عن موظف حكومي متهم وهو بريء وهذا صحيح. فمعظم طلبات التصحيح كانت مخالفة بشكل أو بآخر وهذا سبب التعطيل أو عدم الالتزام بالنظام الواضح.
نحن نتكلم وكأننا نتكلم عن كوكب آخر وكل المطلوب هو ركوب سيارة من المسؤولين وزيارة نقاط الخدمة لمشاهدة شيء أشبه بمناظر تخلصنا منها بتنظيم إدارة الجوازات قبل عشرين عاما وأصبحت من أفضل المرافق الخدمية، وكذلك مكاتب وزارة العمل وخاصة الحكومة الإلكترونية وأبشر وغيرها من الأنظمة.
على الرغم من كل هذا المواطن في قطاع الأعمال يحاول إيجاد الحل الأمثل والمعقول وهو إما التوطين أو رفع الأسعار كحل أخير أو الإغلاق للنشاط أو الخروج من القطاع إلى قطاع يتطلب عمالة أقل. أما الأسر في المنازل تريد حلا وتبحث عمن يخدمها سواء من سائقين أو خدم. فالمرأة لا تستطيع القيادة والفتيات كذلك ولهذا فكل سيدة عاملة بحاجة لسائق خاص أو أن يقوم أحد أفراد العائلة بأن يكون سائقها..
الموضوع بحاجه لاهتمام خاص وعناية وتسهيل الإجراءات أكثر والتيسير وخاصه للنساء. وقد يكون هنالك حاجة لتمثيل كافة القطاعات في لجنة في وزارة الداخلية وتصل إلى رأي المواطن ورجل الأعمال شبيهة للمجالس البلديه ولنسمها المجالس العامة تتعامل في مواضيع تهم الطرفين ومنها العمالة والقيادة والأمن وغيرها.