أكدت مصادر عدلية رفيعة أن نظام المرافعات الشرعية الذي سيقره مجلس الوزراء اليوم يعد بمثابة إعادة رسم خارطة العمل القضائي والتحول إلى القضاء المتخصص والبدء في عملية التقاضي الموضوعي على درجتين إضافة إلى الدرجة الثالثة وهي المحكمة العليا وستكون الإجراءات عقب إضافة أبواب جديدة في النظام مثل النقض والالتماس والاستعانة بالخبرة وتفسير الأحكام واستحكامات الأراضي والقضاء المستعجل.
وأكدت المصادر أن صدور نظام المرافعات الشرعية يعني ضمنيا البدء في أعمال المحاكم العمالية والتجارية، فيما توقعت مصادر مختصة أن تمنح وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مهلة انتقالية للبدء في تنفيذ النظام المعدل، فضلا عن سلخ قضايا ديوان المظالم الجزائية والتجارية ونقلها إلى القضاء العام.
واستعان النظام المعدل بمعرفي القبائل وأضافهم إلى رؤساء المراكز ومراكز الشرطة وعمد الأحياء لمساعدة محضري الخصوم على أداء مهامهم في حدود الاختصاص، وعالج اختصاصات محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي ودعاوى طلب الطلاق أو فسخ عقد زواج، إذا كانت مرفوعة من الزوجة السعودية على زوجها الأجنبي المقيم بالمملكة، أو كانت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكـة علـى زوجها متـى ما هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أبعد من أراضي المملكة وإذا كانت دعاوى طلب النفقة للمقيم غير السعودي أو إذا كانت الدعوى في شأن نسب أو متعلقة بمسألة الولاية على النفس أو المال.
وحدد النظام اختصاصات كل من محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية والخلافات الزوجية، وتعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار والحجر على السفهاء وتزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
وأقر النظام اختصاص المحاكم العمالية بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها الدعاوى على صاحب العمل، الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، دعاوى الفصل من العمل وشكاوى العمال من اصحاب العمل.
كما يحدد النظام الجديد اختصاصا للمحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم.
وجاء في التنظيم المعدل إجراءات الجلسات ونظامها وإغلاق المرافعة وآلية ضبط الجلسات عبر الحاسب الآلي وتدوين صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك آليا، كما عالجت مواد المرافعات الشرعية نظام الجلسة القضائية وضبطها وإحالة المتجاوزين أو ممن يحدث فوضى أثناء الجلسة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومنح التنظيم الجديد المحكمة حق تعزير المدعى عليه إن ماطل أو تغيب عن جلستين أو أكثر دون عذر مقبول، أو إذا كان الحكم يتوقف على حضوره.