ليس بيدي أن أنزع صفة المواطنة من أي شخص ولد على هذه الأرض المباركة وانتمى لهذا الكيان العظيم الذي أمده - بفضل الله - بكل سبل الأمن والرخاء والاستقرار.
ولكنني أتمنى أن نسأل ضمائرنا ونحكم عقولنا في هذه الأيام التي تصحح فيها أوضاع العمالة غير النظامية في الوطن، هل نحتاج في ذات الوقت حملة أخرى مرادفة لتصحيح مواطنتنا وانتمائنا لهذه الأرض الطيبة!
ويحق لي أن أتساءل هنا:
هل يعتبر مواطنا حقا من يتستر على عمالة غير نظامية أو مواطنين أو مقيمين يقومون بأنشطة قد تضر باقتصادنا الوطني كغسيل الأموال والتهريب بجميع أنواعه والتعامل بالسلع المغشوشة وأخطر من ذلك القيام بأنشطة قد تضر بالأمن وتساند الإرهاب!
هل يعتبر مواطنا حقا من يساند أجندات أجنبية في مطالب مشبوهة ظاهرها يتسم بالمدنية والتقدم وحقوق الإنسان وهي في الحقيقة تهدف بخبث إلى تغريب المجتمع وضرب استقراره!
هل يعتبر مواطنا حقا من يتلاعب بسوق الأسهم بصفقات مشبوهة تهدف للضغط على قطاع الأسهم أو أسهم بعينها بهدف التربح السريع والإضرار الشديد بالمواطنين!
ثم هل يعتبر مواطنا حقا من استمرأ أكل أموال الوطن وقام بسرقة أراضيه ونهب ممتلكاته، فصار كتلة نتنة من الفساد تمشي على الأرض!
وأخيرا هل يعتبر مواطنا حقا من أضر المواطنين في أقواتهم وقام بالمغالاة في أسعار السلع ولم يشكر نعم الله عليه!
أتمنى صادقا وأرجو أن يشرع في حملة تصحيحية قوية لمواطنة البعض، تتضافر فيها جميع جهود المؤسسات الحكومية الرقابية والأمنية ويتم فيها محاسبة كل «مواطن» ساعد في الإضرار بالوطن ومقدراته ونهب خيراته، وكما رأينا مساعدة مواطنين شرفاء رجال الجوازات في الإبلاغ عن العمالة غير النظامية وأماكن تواجدها، أرجو أن نساعد جميعنا في الإبلاغ عن هؤلاء حتى يعودوا لرشدهم ومواطنتهم الحقة، بعد أن يفصل قضاؤنا العادل في جرمهم، ثم يتطهرون من أفعالهم ويعودون لأحضان وطنهم الذي قدم لهم الغالي والنفيس.