قال خبراء في الطاقة المتجددة، إن أكبر التحديات التي تواجه المملكة في استغلال الطاقة المتجددة تتمثل في ارتفاع التكلفة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن إمكانية تطوير الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء من الصعوبة بمكان، نظرا لصعوبة خفض التكلفة المرتفعة بالنظر إلى توليد الكهرباء بالطاقة التقليدية (الديزل - الغاز)، مؤكدين أن الطاقة التقليدية ما تزال الخيار الأفضل في الوقت الراهن.
الدكتور إبراهيم بابللي رئيس فريق الإستراتيجية في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، قال إن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تعمل بشكل جدي لدعم البحث العملي فيما يتعلق بأفضل التقنيات لاستغلال الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الهدف من وراء التركيز على الطاقة المتجددة تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية في إنتاج الكهرباء والانتقال للمصادر الدائمة والنظيفة، مضيفا أن المملكة تعتبر بيئة مناسبة للحصول على الطاقة المتجددة مثل استغلال الطاقة الشمسية، مبينا أن التفكير في الاعتماد على الطاقة المتجددة يؤدي لبناء القطاع الاقتصادي ويخلق فرص عمل.


وذكر أن المدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في سبيل تطوير القيمة المضافة للطاقة المتجددة، فإنها تعمل حاليا على تقديم حوافز لتشجيع استغلال هذه الطاقة المتجددة، وكذلك تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا المجال.
وأكد أن توطين الطاقة المتجددة أمر ممكن في المملكة، لاسيما وأن المملكة تحفل بطاقات وكفاءات كبيرة في مجال النفط، وبالتالي فإن الحصول على المهارات اللازمة في سبيل الطاقة المتجددة أمر ليس صعبا للغاية، معربا عن أمله أن تتمكن المملكة في توطين الطاقة المتجددة في غضون العقدين المقبلين، خصوصا وأن هناك العديد من المواد الداخلة في صناعة تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل البلاستيك المصنعة في المملكة.
ويرى الدكتور هيثم باحيدرة مدير مركز التميز للطاقة المتجددة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن عملية استغلال الطاقة النظيفة (الشمس - الرياح) في المملكة تتطلب جهودا كبيرة، نظرا للفوارق السعرية الكبيرة بين توليد الكهرباء بين الطاقة المتجددة وبين الطاقة التقليدية (النفطية)، مشيرا إلى أن هناك تحركا كبيرا في سبيل خفض التكلفة الإنتاجية للكهرباء الناجمة عن الطاقة النظيفة، بيد أن العملية ما تزال في البدايات، الأمر الذي يجعل عملية التحول نحو هذه النوعية من الطاقة من الصعوبة بمكان على الأقل خلال الحقبة المنظورة.
وقال المهندس عبدالحميد النعيم رئيس القطاع الشرقي في الشركة السعودية إن تطور الحمل الذروي السنوي للطاقة في المملكة يصل إلى 7 بالمائة، واصفا النسبة بالكبيرة مقارنة ببعض الدول التي لا يصل حملها الذروي خلال سنوات إلى النسبة نفسها، مضيفا أن عدد المشتركين قفز إلى 6 ملايين مشترك في العام 2011 بفارق 3 ملايين عن العام 2000 ونسبة نمو 6 بالمائة كلفت الشركة 48 ميجاوات في العام 2011، واصفا إياها بالرقم الضخم، ومشيرا إلى أن الشركة لديها مشاريع جديدة ستطلب توفير أحجام كبيرة من الطاقة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، موضحا أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن فسيتطلب ذلك بناء محطة كهرباء سنويا لتجاري الارتفاع المتزايد لاستهلاك الطاقة. وأشار النعيم إلى أن نسبة استهلاك القطاع السكني في المملكة تصل إلى 50 بالمائة والتجاري 15 بالمائة والزراعي 2 بالمائة والصناعي 19 بالمائة والحكومي 11 بالمائة بالإضافة إلى الاستهلاكات الأخرى التي تمثل 3 بالمائة.
وحول أهم طرق مواجهة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك قال إن الشركة اتبعت أساليب مختلفة أهمها التعرفة المتغيرة التي بدأت تطبيقها بناء على قرار هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج في العام 1432هـ على المشتركين الصناعيين خلال فترة الصيف حيث تعتبر الأداة الأكثر فاعلية في إنجاح برامج إدارة الأحمال الكهربائية.
وقال المهندس عبدالله الزامل من مجموعة الزامل للاستثمار الصناعي إن ارتفاع درجة الحرارة إلى ما فوق الأربعين ليس مناسبا للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد طاقة كهربائية، بل إن أفضل درجة حرارة ما بين 25 و30 درجة، لافتا إلى أن الغبار والرطوبة يؤثران بشكل كبير من عملية الاستفادة من الطاقة أثناء تكونهما على الألواح الشمسية تعيق الاستفادة من الطاقة الشمسية كونها تحتاج صيانة دورية.
وبين أبهاي باجافا مدير إدارة نظم الطاقة والكهرباء «بشركة فروست آند سوليفان» أن التفكير في التحول للطاقة المتجددة في المملكة تفرضه الحاجة المستقبلية للطاقة، خصوصا وأن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في إنتاج الكهرباء غير قادر على تلبية الاحتياجات في العقود المقبلة، مشيرا إلى أن استنزاف الثروات الطبيعية والسعي للاحتفاظ بها للأجيال القادمة يمثل عاملا آخر للتحول نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة لذلك فإن الطاقة المتجددة نظيفة ودائمة، مؤكدا أن معظم الطاقة المتجددة يتركز حاليا في أوروبا.
وأشار إلى أن الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقة المتجددة في المملكة ستصل إلى 27 بالمائة بحلول 2020، بيد أن عملية التعرف على التكنولوجيا المثلى لظروف المملكة تتطلب بحوثا علمية بحدود 2 - 3 سنوات مقبلة، متوقعا أن تبلغ الطاقة المنتجة بواسطة الطاقة النظيفة بنحو 200 ألف ميجاوات على المستوى العالمي بعد 8 سنوات تقريبا.
وتوقع أن ترتفع نسبة الطاقة المتجددة وتلبية الاحتياجات على المستوى العالمي لتصل إلى 40 بالمائة تقريبا في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة ستشكل 25 بالمائة من الطاقة المستخدمة في الدول الخليجية خلال السنوات المستقبلية، مبينا أن العديد من الدول الخليجية بدأت مشوار استغلال الطاقة المتجددة مثل المملكة وعمان والكويت وكذلك فإن قطر التي تستعد لتنظيم كأس العالم ستعمد لاستغلال هذه الطاقة لتبريد ملاعب المنافسات.
ورأى أن أهم التحديات التي تواجه الاستثمار في الطاقة المتجددة تتمثل في التكلفة الباهظة، خصوصا في البداية بيد أنها ستكون منافسة مستقبلا، وبالتالي فإن العديد من الدول لا تجد الموارد المالية اللازمة لتمويل مثل هذه المشاريع الضخمة، بالإضافة لذلك فإن العوامل المناخية مثل الرطوبة والأتربة تمثل تحديا آخر، حيث تؤثر الظروف المناخية على كفاءة الطاقة المتجددة، فضلا عن عدم وجود البنية التحتية اللازمة لاستغلال الطاقة المتجددة وكذلك التمويل اللازم للدخول في الاستثمار بالطاقة وأيضا غياب التسهيلات المطلوبة أمام المستثمرين، داعيا في الوقت نفسه لسن منهج لحل المشكلات المتعلقة باستغلال الطاقة المتجددة وتغيير ثقافة المجتمع فيما يتعلق بالاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.
وأكد راميش أن العام 2030 سيتم خلاله مراجعة كل الإجراءات التي اتبعتها الدول والمشاريع التي نفذت وتدعم كفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن 50 بالمائة من المشاريع سيطبق فيها كفاءة الطاقة، لافتا إلى أن المملكة ستركز على المشاريع الخاصة بالبناء.
من جهته قال الدكتور نايف العبادي من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إن كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لابد أن ينطلقا معا بهدف ربط مناطق المملكة ببعضها وتقليل الاستهلاك المحلي، مشيرا إلى أن المملكة بدأت في تحسين أداء الطاقة لتمهد الطريق للطاقة المتجددة وهو إجراء سليم، مضيفا أن معظم استهلاك الطاقة في المملكة يتمثل في قطاع الكهرباء، حيث يمثل 59 بالمائة من الاستهلاك وفي قطاع البناء والتكييف 75 بالمائة، مؤكدا أن استهلاك الطاقة في ازدياد نظرا للاجتياج الكبير، مشيرا إلى أن الطلب على البترول سيخفض إلى 25 بالمائة إذا ما عملنا على تخفيض استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية تمكنت من ترشيد 6 بالمائة من استهلاك الطاقة حيث نجحت من خلال تطبيق الإجراءات المناسبة.
من جهته أشار سلطان فادن (مركز التنمية المستدامة في كلية الهندسة وتقنية المعلومات) أن مبنى واحد فقط مسجل في مؤسسة البناء الأخضر في المملكة و47 مشروعا آخر وهذه أرقام منخفضة سجلت في العام 2009، مؤكدا وجود توجهات عالمية للتحول إلى الحياة الخضراء، مشيرا إلى أن الانفجارات السكانية والتجمعات الضخمة خلال 100 عام الماضية أجبرت الدول على القيام بدراسات لتسريع التحول حيث إن المدن أصبحت لا تستطيع تحمل توفير حياة كريمة لسكانها نظرا للهجرة الكبيرة إلى المدن كما أن بعض الحكومات بدأت تشجع الهجرة العكسية لتخفيف الضغط على المدن الرئيسية.
وقال فادن إن 41 بالمائة من سكان السعودية يتمركزون في 3 مناطق فقط، الأمر الذي لم يعد عاديا بالنسبة للمدن الرئيسية، مشيرا إلى عدد من المخالفات التي تحدث نتيجة الضغط الكبير على المدن حيث تشتهر منطقة مكة المكرمة بالعشوائيات كما تقوم المساكن في مدينة جدة قبل توفير البنية التحتية، وهذا ما يفسر الكوارث الحاصلة في الأعوام الماضية، مضيفا أن البيئة العمرانية أصبحت تفرض نفسها على البيئة الطبيعية التي صارت لا تستطيع مجاراة الطلب، مؤكدا أن قطاع البناء مسؤول عن هدر المياه، وقال إن نسبة المياه الصالحة للشرب في العالم تبلغ 0.07 وفي المملكة تقوم مشاريع ضخمة لتحلية المياه.
أما المهندس علي الناج (المجلس السعودي للأبنية الخضراء ) فقد ذكر أن هناك إمكانية لتوفير الطاقة الكهربائية، إذ يلحظ أن النسبة العالية من الطاقة يتم استهلاكها في المباني وأن 70 بالمائة من هذا الاستهلاك يتم عن طريق التكييف، فلو تم التركيز على التكييف خصوصا في المباني الكبيرة، من خلال إيجاد نظم جديدة للعزل الحراري ونظم التبريد لوصلنا إلى وضع أفضل.
وقال إن حفظ الطاقة لدينا يتم من خلال العزل الحراري وتخطيط المدن وتعميم المدن الخضراء، فلذلك تأثير كبير على الاقتصاد الوطني، إذ إن ترشيد الاستهلاك يعني تخفيض كميات البترول المستخدم لتوليد الطاقة، والذي يمكن أن يشكل عائدا كبيرا لميزانية الدولة، مضيفا أن الأبنية الخضراء تعتمد على إشراك المعماريين في قرارات حفظ الطاقة فهم الأعرف بذلك، وأكد على ضرورة تحفيز وسائل الطاقة المتجددة.
وشدد ستوارت روسل (شركة هني لو المتخصصة) على أهمية تطوير المعلومات في مجالات كفاءة الطاقة، والتوعية بضرورة تحسين الإجراءات للوصول إلى أفضل المستويات في مجال الاستفادة من الطاقة، ورصد أكثر القطاعات التي تستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، من أجل تحسينها، للوصول إلى خدمة أفضل، وأقل تأثيرا على البيئة.
وأكد على ضرورة تفعيل الاستثمارات مجالات كفاءة الطاقة والعمل على التطوير المستمر لما هو قائم من استثمارات، لذا يجد من المهم مراقبة عملية استهلاك الطاقة، وتوعية أصحاب المباني الكبيرة كالفنادق والمستشفيات بأهمية الترشيد، والاستثمار في مجال كفاءة الطاقة.
من جهته أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان أن المملكة تهدف من وراء توليد الطاقة النووية والمتجددة لتحويل المملكة من مملكة طاقة إلى مملكة طاقة مستدامة، لتوليد كميات كبيرة من الطاقة، بهدف تعظيم العائد على المملكة من خلال توفير البترول المستخدم في توفير الطاقة بالطرق التقليدية، مضيفا أن قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على التقنية وهو ما يستدعي توفيرها وتطويرها، مشيرا إلى أن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة المتجددة تتطلب مبالغ ضخمة.. مبينا أن الهدف الأساس هو تقليل الاعتماد على النفط، فإذا ما استطعنا توفير كميات من النفط فذلك سوف يعظم العائد من الطاقات الجديدة، ويجعلها مجدية اقتصاديا، فنحن أمام قطاع اقتصادي متنامٍ، وسوف يعلن عن معالمها في المستقبل.
وتوقع أن يتم عام 2030 - 2032 توفير 54 جيجاوات من الكهرباء عن طرق الطاقة المتجددة، حيث تولد الطاقة الشمسية 41 بالمائة حيث إن 30 بالمائة من الطاقة الكهربائية حنيها ستدخل الشبكة عن طريق الطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية الزيادة من خلال زيادة المزيد من استخدام التقنية، موضحا أن الطاقة المتجددة سوف توفر 685 ألف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030، لافتا إلى أن سعة الطاقة بالمملكة ستكون 36 بالمائة من السعة في العالم، بالإضافة لإمكانية توطين 80 بالمائة من استثمارات الطاقة المتجددة في غضون 20 عاما.
وذكر أن هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج تتوقع أن يصل استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بحلول 2030 حوالى 121 جيجاوات، ما يعني أن هناك فجوة تقدر بـ60 جيجاوات نحتاج إدخالها من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا إمكانية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، دون الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية الأخرى.