خفضت مصر وتركيا أمس مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من درجة سفير إلى قائم بالأعمال، وطالبت الدولتان سفير كل منهما بمغادرة البلاد .
واستدعت الخارجية المصرية أمس السفير التركي لدى القاهرة حسين عوني وأبلغته بمغادرة البلاد واعتباره شخصا غير مرغوب فيه.
وقد ردت وزارة الخارجية التركية باستدعاء بالأعمال المصري، واعتبرت السفير المصري عبدالرحمن صلاح الذي سبق أن غادر البلاد شخصا غير مرغوب فيه. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الدكتور بدر عبدالعاطي أمس، إنه تقرر سحب السفير المصري من أنقرة بشكل نهائي واستدعاء السفير التركي إلى ديوان الخارجية وإبلاغه بأنه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد. وأضاف أن السفير المصري لدى أنقرة الذي كان قد استدعي للتشاور في 15 أغسطس الماضي نقل نهائيا إلى مقر الديوان العام بالخارجية. وأوضح أن هذا الإجراء جاء ردا على مواقف تركيا تجاه مصر وتصريحات المسؤولين الأتراك المتكررة، وكان آخرها تصريحات رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قبيل مغادرته إلى موسكو والتي اعتبرها تدخلا بشؤون مصر الداخلية، فضلا عن استضافتها مؤتمرات لتنظيمات تهدف لزعزعة الاستقرار في مصر. وحملت القاهرة في بيانها الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات.
وأكد أن مصر كانت حريصة على منح الفرصة تلو الفرصة للحكومة والقيادة التركية من أجل تحكيم العقل وتغليب المصالح العليا للبلدين على أي اعتبارات أيديولوجية أخرى، غير أن أفعال القيادة التركية دفعت الحكومة المصرية إلى اتخاذ هذه القرارات.
من جهته قال الرئيس التركي عبدالله جول على الهواء «أتمنى أن تعود علاقتنا مرة أخرى إلى مسارها»، فيما رد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية ليفنت غومروكجو بأن بلاده سنتخذ إجراءات مماثلة بعد التشاور مع السفير التركي المطرود.
وقد شهدت العلاقات التركية المصرية توترا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو، إثر ثورة شعبية، حيث قامت الخارجية المصرية باستدعاء السفير التركي لدى القاهرة حسين عوني مرتين وأبلغته احتجاجا رسميا على تصريحات القادة الأتراك إزاء الأوضاع في مصر. وقامت الدولتان في أغسطس الفائت، باستعداء سفيريهما من الدولة الأخرى وعاد السفير التركي إلى القاهرة قبل نحو شهر، فيما لم يعد السفير المصري حتى الآن.