الأحجار لحماية مجمع بنات من السرقة

الأحجار لحماية مجمع بنات من السرقة

عبدالله الغالبي (رجال ألمع)

لم تلتفت أي جهة لإنقاذ أكثر من 83 طالبة ومعلمة في مجمع حسوة التعليمي للبنات، جنوبي رجال ألمع، في وقت يصبح عبور الطريق وصولا إلى المدرسة مغامرة خاصة في أوقات هطول الأمطار.
واشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات والمعلمات من استمرار غض الطرف وعدم سفلتة الطريق المؤدي إلى المجمع التعليمي، مشيرين إلى أنه يشكل خطورة على حياة بناتهم لشدة انحداره، خصوصا أثناء هطول الأمطار. وبين عدد من أولياء أمور الطالبات والمعلمات ومنهم علي أحمد ومحمد عبد الله ومفرح أحمد، إلى أنهم منذ أن افتتح المجمع كانوا يتطلعون لسفلتة الطريق لخطورته البالغة خاصة أثناء هطول الأمطار.
وقالوا إن حياة بناتهم معرضة للخطر في هذا الطريق الشديد الانحدار، حيث إنه يؤدي لانزلاق المركبات، مشيرين إلى أن مركبة أحد المواطنين انحرفت قبل عدة أشهر عن مسارها، وكادت أن تقذف به ومن معه إلى أسفل الوادي.
وأوضحت إحدى منسوبات المجمع أنه سبق أن تمت مخاطبة مدير التربية والتعليم في المحافظة بعدة خطابات، لسفلتة الطريق المؤدي إلى المجمع وتجهيز المواقف الخاصة به، وإصلاح المدخل الرئيسي حيث إن القفل الخاص به أصبح مكسورا، الأمر الذي يفرض عليهن الاستعانة بالحجارة لإغلاق الباب، مشيرة إلى أنه يخشى على المجمع من السرقة، أو العبث بمحتوياته.
وأضافت أن مدير التعليم خاطب رئيس البلدية لسفلتة الطريق وتجهيز المواقف بعدة خطابات، لافتة إلى أن الطالبات والمعلمات وبقية موظفي المجمع يعانون من وعورة الطريق، ومعظم أولياء الأمور لا يستطيعون الوصول إلى المجمع، ويفضل أصحاب السيارت الصغيرة منهم الوصول إلى المجمع سيرا على الأقدام، في ظل صعوبة سير أية مركبة في هذا الطريق ما لم تكن ذات دفع رباعي.
وبينت أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي الذي تسبب ذلك بتلف أجهزة الحاسب الآلي بالمجمع.
من جانبه، أكد مدير إدارة التربية والتعليم بالمحافظة علي بن عوضة آل قطمة عسيري، أن الإدارة سبق أن خاطبت البلدية بعدة خطابات لسفلتة الطريق المؤدي للمجمع التعليمي، إلا أن بلدية رجال ألمع لم تحرك ساكنا حتى الآن.
من جهته، أوضح مصدر مطلع في بلدية رجال ألمع أن البلدية وضعت الطريق المؤدي للمجمع ضمن الطرق التي ستجري سفلتتها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن البلدية مهتمة بتوصيل السفلتة للمساجد والمدارس والمرافق الحكومية الأخرى.