لا شك أن يوم الجمعة التاسع عشر من شهر الله المحرم لعام 1435هـ الموافق للثاني والعشرين من شهر نوفمبر من عام 2013 يعتبر يوما تاريخيا مجيدا خالدا للقضاء في المملكة العربية السعودية.
حيث أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله) بالموافقة على مشروعات وأنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم.
وهو استكمال مبارك لما بدأه أيده الله من منظومة القضاء وإعادة تنظيمها وإصلاحها ودعمها ومساندتها عبر مشروعه الأكبر «مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء» ليشمل مكونات المنظومة القضائية بأكملها.
كما أن هذه الأنظمة تأتي كذلك تتويجا للدعم المالي والمعنوي الذي يحظى به القضاء نظرا للأهمية البالغة، فهو حصن الدولة وعرضها، وبه قوامها عبر استحقاق العدل ونصب العدالة بين كافة المواطنين والمقيمين من غير استثناء، وهو ما جاءت به الشريعة المطهرة وقامت عليه هذه البلاد المباركة.
كما أن هذه الأوامر المتعلقة بالقضاء قد أبرزت العديد من الجوانب الرئيسة في هذا المرفق والتي تمت مراعاتها والأخذ بها، والتي من أهمها:-
أولا: الاستناد إلى الجانب الموضوعي للقضاء دون الجانب الشخصي، فالدعاوى تنظر في دوائر قضائية متخصصة في المملكة سواء شكلت من قاضٍ واحد أو أكثر بصرف النظر عن شخصية القاضي الذي يفصل فيها.
ثانيا: سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والزيارة والفصل.
ولاشك أن قضايا الزوجية والأحوال الشخصية عموما مما تمتلئ بها المحاكم وقد يطول الأمد في نظرها لعدة أسباب منها نقص القضاة وكثرة القضايا وتعدد الدعاوى في ذلك غير مجتمعة.
إلا أن النظام الجديد قد أكد بشكل قاطع على ضرورة وأهمية وسرعة الفصل في ذلك والأخذ بحال وواقع المرأة في ذلك، ومراعاة ظروفها وحالها وحقها الأكمل والأوفى في الترافع والمحاكمة، بل منحت كذلك المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، مع مراعاة جانب التيسير في الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
ثالثا: ترشيح وترسية مبدأ التخصص النوعي للمحاكم وهي المحاكم العامة والمحاكم الجزائية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وبينت إجراءات التقاضي أمامها لتباشر أعمالها وفقا لما تتضمنه آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم، وهو ما سينعكس إيجابا على سرعة البت في الدعاوى.
رابعا: إتاحة الفرصة وفتح التقاضي تحقيقا لمبدأ العدالة وذلك في الترافع أمام قضاء الاستئناف والأخذ بدرجات التقاضي والضمانة للمتقاضين.
خامسا: اعتماد مباشرة المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما.
بل نص هذه النظام على حالة هامة في القضاء السعودي؛ وهي أن المحكمة العليا هي المعنية في المحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء.
وهو ما أشار الأمر الملكي إلى أنه سوف يحقق وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية في الدعاوى.
سادسا: أن هذه الأنظمة قد حفظت للجميع حق الدفاع للمتقاضين بل إنها تنص على جعل من ليست لديه القدرة المالية أن يطلب من المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عنه على نفقة الدولة.
سابعا: ومما نص عليه النظام التأكيد على معاملة المتهم معاملة كريمة لائقة وعدم المساس بكرامته وإخباره عن سبب توقيفه وله الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه وتعريف المتهم بحقوقه الأساسية وجعل له حق التظلم عن أمر توقيفه.
ثامنا: لقد أكدت هذه الأنظمة على مبادئ هامة في القضاء السعودي وهو مجانيته وضرورة وأهمية وسرعة الفصل وتقليل الإجراءات وأن يكون التبليغ بوساطة المحضرين مع جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وهو ما سوف يفتح المجال أمام الجهات العدلية للبحث عن آلية جديدة مناسبة تتم فيها الشراكة معه القطاع الخاص لتبليغ الخصوم وفق إجراءات دقيقة.
ولعل من أبرز ما احتواه نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم تحديد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى في التاريخ الذي ترفع فيه الدعوى.
كما أجاز نظام المرافعات أمام ديوان المظالم إسناد مهمة تحضير الدعوى الإدارية إلى أحد قضاة الدائرة لإعداد تقرير موجز لها تمهيدا للفصل فيها وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعوى.
تاسعا: لعل من أبرز ما نص عليه النظام ذلكم العائق الأكبر في تأخر البت في الدعاوى، وهو إشكال تأخر الخصوم وعدم حضورهم لمواعيد نظر الدعوى.
وأجاز للمحكمة أن تحكم في الدعوى في الجلسة الأولى إذا لم يحضرها المدعي أو شطبها.
إن من حق منسوبي العدالة من قضاة ومحامين أن يبتهجوا بهذا المنجز الكبير الذي يقدم المملكة العربية السعودية بصفتها رأسا للحق والعدالة مستمدة ذلك من الشريعة المطهرة التي تحكم بها وتستند إليها.
كما أن على الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة الداخلية بذل المزيد من المساندة نحو تحقيق مشروع المليك (حفظه الله) لهذا المرفق. وتقديم العون اللازم للجهات القضائية لحماية نصب العدالة والحق ورفع الظلم والمظالم.