انتظر الجميع منذ فترة ليست يسيرة تطوير مرفق القضاء في بلادنا وذلك لما يمثله هذا المرفق بجميع تخصصاته من أهمية كبيرة في حياة المجتمعات، ولأنه أيضاً كان بحاجة ماسة جداً للتطوير والتحديث، وقد جاءت التوجيهات السامية بالموافقة على أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات لدى الجهات القضائية بما فيها ديوان المظالم، جاء هذا التطوير بما يتماشى مع دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- لهذا المرفق الهام ضمن مشروعه العملاق لتطوير القضاء الذي لم يقتصر على ما سبق بل شمل جميع النواحي بما فيها التقنية والهندسية والرقابية على الإجراءات والدعم اللامحدود للكفاءات القضائية والحقوقية والإدارية.
كلنا نعقد آمالا كبيرة على أن تساهم هذه النقلة في الأنظمة العدلية في إزالة كثير من العقبات والسلبيات التي كانت ترهق المتقاضين وتزيد معاناتهم مثل الاعتماد اليدوي الجزئي في بعض المعاملات والملفات والتأخير في البت في جلسات التقاضي، إضافة إلى قلة عدد القضاة خاصة في القرى والهجر البعيدة، كما يلاحظ أيضاً قلة عدد الإداريين في الجهاز القضائي إضافة إلى أسلوب التعامل مع المواطنين والمحامين والمحاميات من قبل بعض القضاة ومعاونيهم والمواعيد التي قد تصل لأشهر للبت في بعض القضايا.
كل هذا وغيره من السلبيات التي تحدث في أروقة المحاكم ستتلاشى مع النقلة التطويرية التي يشهدها جهاز القضاء ولابد أن يواكب ذلك تدريب الموظفين العاملين في المحاكم وتأهيليهم للعمل في ظل المتغيرات التي استحدثت في كافة المجالات ومن بينها الأنظمة والتقنيات الحديثة وأجهزة الرقابة والتفتيش ومتابعة القضايا والبت فيها واختصار الروتين في هذا الجهاز الحيوي.
خاتمة قال الشاعر:
والظلم من شيم النفوس فإن تجد
ذا عفة فلعله لا يظلم
ومن البلية عذل من لا يرعوي
عن جهله وخطاب من لا يفهم
* أكاديمي سعودي