أعلن الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال مشاركته في مؤتمر «الشركاء ومستثمرو القطاع الخاص في غينيا» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي، أن البنك يتطلع لتوسيع نشاطه في غينيا، ويتوقع تخصيص البنك ومؤسساته مبلغ 300 مليون دولار أمريكي للسنوات الثلاث المقبلة لدعم التنمية في غينيا.
وأشار إلى أن تمويلات البنك في غينيا تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار أمريكي خصصت لتمويل عدد من المشاريع والمساعدات الفنية،استهدف زيادة الإنتاج، وتحسين شبكة النقل، ونقل وتوزيع الطاقة، وتوسيع وإعادة تأهيل مرافق معالجة المياه والصرف الصحي في مدينة كوناكريو كمناطق بوكيوتي ليميلي.
وأضاف: أن التعليم يحظى بأولوية خاصة، لاسيما التعليم الابتدائي، حيث برنامج التعليم ثنائي اللغة الذي يهدف إلى المواءمة مع نظام التعليم العام في الدولة، سعيا للحد من تسرب خريجي المدارس القرآنية للتعليم العام. وسيتم توسيع نطاق الدعم على نحو مماثل لقطاع الصحة لمكافحة الملاريا.
وحيا رئيس مجموعة البنك الحكومة الغينية لتبنيها في وقت مبكر لأدوات الصيرفة الإسلامية، حيث كان أول مصرف خاص مرخص من قبل الحكومة الغينية هو البنك الإسلامي لغينيا في عام 1984، كما شهدت غينيا أول برنامج للتمويل الأصغر الإسلامي في غرب أفريقيا تم تمويله من قبل البنك الإسلامي للتنمية في عام 1981. وأضاف أن شراكة الحكومة الغينية والبنك الإسلامي للتنمية لتطوير أول مشروع للوقف الحديث تم تخصيص ريعه بالكامل لفائدة التعليم يمثل قصة نجاح آخر تشكل نموذجا يحتذى به في المنطقة، وقال: إنه يجري العمل على مبادرة تجديده تهدف إلى استخدام مؤسسة الزكاة وتوظيفه في خدمة التنمية.