عاش سكان مدينة الرياض أياما بلياليها على وقع الأحداث الإرهابية التي بدأت مساء السبت (5) محرم 1435هـ (9 نوفمبر 2013م) في حي منفوحة من قبل المخالفين لنظام الإقامة من الأثيوبيين، المتسللين والهاربين من كفلائهم، وسكن معظمهم في منفوحة، محدثين أعمال الشغب والفوضى ممثلة في تجمهرهم بأعداد كبيرة وفي استعمالهم السلاح الأبيض (سكاكين وعصي وهراوات..) وتكسير السيارات وأبواب محلات تجارية وأعمال النهب والفساد وسرقة المنازل.
اندلاع أحداث منفوحة هذه كانت رد فعل لبدء حملة تفتيش واسعة للقبض على المخالفين تمهيدا لتسفيرهم إلى بلادهم بعد أن انتهت المهلة التصحيحية التي أعطتها لهم حكومة المملكة. لكن هذه الأحداث خدمت كجرس إنذار لما يمكن أن يحصل في المستقبل من أخطار أمنية واجتماعية بفعل تواجد وتنامي أعداد العمالة المخالفة، خصوصا أن العمالة المخالفة، وفي مقدمتها الأثيوبيون، قد صدر منها سلوكيات إجرامية مختلفة، مثـل صناعة الخمر، وإقامة شبكات الدعارة، والقيام بأعمال القتـل، واستعمال السواطير في اعتداءاتهم. والسؤال: من أين أتى الاثيوبيون بالسواطير؟ هل جلبوها معهم حين تسللوا إلى المملكة أم صنعوها فيها ؟ وقتـل بعض العاملات الأثيوبيات لبعض أطفال الأسر التي كن يعملن لديها أمر معروف، هذا إضافة إلى قيامهـن بأعمال التسميم وتلويث الأكل والشراب في هذه الأسر. ويأتي سعادة السفير الاثيوبي، محمد حسين كبيرا ليقول: «إن العاملات الأثيوبيات قد أدخلن البركة معهن للبيوت التي يعملن فيها»، جاء ذلك في «لقاء الجمعة» الذي أجراه معه الأستاذ عبد الله المديفر وبثته قناتا روتانا والرسالة، يوم الجمعة 12 محرم 1435هـ (16 نوفمبر 2013م). وللعلم لم يعتذر سعادة السفير عما فعله الأثيوبيون في منفوحة وأماكن أخرى.
منفوحة في الأصل قرية قديمة والآن هي أحد أحياء الرياض، ومثلها أحياء تكونت في بعض مدن المملكة، كما في جدة ومكة، تعاني الدوريات أثناء الدخول فيها. قد تكون العمالة الاثيوبية المخالفة ظنت خطأ أن الحكومة غير جادة في حملتها للتصحيح ولذلك قد يكون كثير من أفرادها اعتقد أن «المياه ستعود إلى مجاريها». فلذلك رغم أن المهلة التصحيحية أعطيت لتحسين أوضاع العمالة المخالفة، فلم يفد المخالفون أنفسهم منها، مع ذلك رفضوا المغادرة لبلادهم وقاوموا حملة التفتيش، والبعض من الأثيوبيين المخالفين هرب للاختفاء مع أمثالهم في الكهوف والجبال والأودية والأحراش، أينما وجدت، للاحتماء بها من الملاحقة والترحيل.
هناك من يعتقد أن أعمال الفوضى والشغب التي قام بها الأثيوبيون المخالفون هي بمثابة بلونة اختبار لردود فعل الجهات المسؤولة، إضافة إلى أن منهم من كان يريد تحريك «هيئة حقوق الإنسان العالمية» لصالحهم، ومن دون أدنى شك أن هناك من يشجعهم على ذلك. علما أن لكل دولة الحق في أن تحافظ على أمنها وسلامتها «...ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة...» (البقرة 195). وعلينا أن لا نخشى هيئة حقوق الإنسان العالمية عندما يـهدد أمننا وسلامتنا، ولا أن نعير في هذا المجال اهتماما لردود فعل بعض الدول والشعوب التي تنتمي إليها العمالة المخالفة، ولا يجب أن يعيق ذلك ترحيل المخالفين. فبالنسبة لهيئة حقوق الإنسان العالمية، فقد أثبتت من خلال ممارساتها أنها منحازة وانتقائية وتخدم مصالح بعض الدول وتأتمر بأمرها في القيام بأعمال ابتزازية. أما بالنسبة لردود فعل بعض الدول والشعوب فإنما يؤخذ ذلك بقصد خدمة مصالحها. لذلك نحن أولى بخدمة مصالحنا، والمتذمرون في الداخل والخارج، بشكل عام، من إبعاد العمالة المخالفة هم في الحقيقة ينظرون للأمر لخدمة مصالحهم ولا يعيرون أي اهتمام لمصالح المملكة ومواطنيها. هذا مع العلم أن عددا من السفراء والقناصل العربية والإسلامية، كما ورد في بعض وسائل الإعلام، طالبوا بضرورة احترام العمالة لأنظمة المملكة وتسفير المخالفين. وكثير من أفراد العمالة المخالفة في الأصل لم يكترثوا للمهلة التصحيحية وقاوموا أخيرا حملة التفتيش .. والله أعلم (يتبع).