اختتم في المنامة أمس، الاجتماع الثاني عشر لوزراء الدفاع في دول مجلس التعاون الخليجي، وترأس وفد المملكة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع والطيران. وتم وضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري، لصد التحديات والتهديدات التي تواجه حركة الملاحة في المنطقة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهادفة إلى تفعيل التعاون المشترك، وتوثيق عرى التعاون العسكري بين دول المجلس لبلورة وتوحيدالجهود في مجالات التنسيق والتعاون الدفاعي لدعم أمن واستقرار المنطقة.
وقال وزير الدولة البحريني لشؤون الدفاع الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: إن ما نواجهه من مسؤوليات يتطلب العمل بسياسة موحدة، وخطط عملية للتكامل الدفاعي، تسهم في تعزيز العمل العسكري الخليجي، وتقوي دعائم الأمن والاستقرار لمنطقتنا، وتحقق مصالح دولنا وشعوبنا وصولا إلى تكاملها ووحدتها.
ًوأضاف: نعيش اليوم في عالم يموج بالمخاطر الإقليمية والدولية، ما يحتم علينا تنسيق جهودنا، وقدراتنا بما يمكننا من القيام بمسؤوليتنا المشتركة تجاه دولنا وشعوبنا، مشيرا إلى أن التحديات بالغة الخطورة، تتطلب التمعن في مسيرتنا التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين عاما.
وأشار إلى أن اتفاقية الدفاع المشترك، التي أقرت في ديسمبر عام 2000م، وإسهامها في وضع المزيد من لبنات التعاون والتنسيق والتكاتف بين دول المجلس، وإنشاء قوات درع الجزيرة المشتركة، في عام 1982م، تحت مسمى قوة التدخل السريع بمثابة انطلاقة مفصلية في تاريخ التعاون العسكري الخليجي، وهو ما أحيا طموحنا نحو تحقيق الجيش الخليجي.
من جهته، أشار الفريق الركن الشيخ خالد الجراح الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي إلى سعي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون الجاد لتطوير القوات المسلحة المشتركة، للحفاظ على أمن وسلامة دولنا وجعلها واحة أمن واستقرار، ووجه الدعوة لحضور اجتماع الدورة القادمة لمجلس الدفاع المشترك العام المقبل في الكويت.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، أنه تزامن مع الاجتماع، وضع حجر الأساس لمركز العمليات البحرية المشتركة، وهو حدث بارز في مسيرة التعاون والتكامل الدفاعي. وقال «نضع اليوم بين أيديكم، خلاصة الجهود التي بذلت والدراسات التي أعدت لتنفيذ قرار المجلس المتعلق بالتفاصيل التنظيمية والعملياتية للقيادة العسكرية الموحدة، واستكمال ما تتطلبه من إجراءات ومتطلبات بشرية وفنية، متطلعين الى موافقتكم، لرفعها إلى المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين لاعتمادها. وأضاف أنه تم وضع محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس، وهي خطوة مهمة على طريق تحقيق الترابط المنشود بين القوات المسلحة من أجل بناء منظومة دفاعية فاعلة تواكب متطلبات الدفاع عن دول المجلس وحماية مكتسباتها.