تريليون دولار لتعزيز أسواق الخليج
الثلاثاء / 08 / صفر / 1435 هـ الأربعاء 11 ديسمبر 2013 00:09
عكاظ (الدمام)
يسعى مشاركون في الملتقى العربي للاستثمار المزمع عقده في الكويت خلال الفترة من 11-12 ديسمبر الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح للخروج بتوصيات مهمة تسهم في زيادة فرص الاستثمار بين الدول العربية بعد استعراض شامل للفرص وتحديات الاستثمار في المنطقة العربية.
ويشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في جلسات الملتقى، إذ سيرأس أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي جلسة عمل بعنوان «فجوة جاذبية الاستثمار» يتوقع أن تخرج بتوصيات مهمة لردم الفجوة التي تعيق زيادة فرص الاستثمار بين الدول العربية.
وأوضح نقي أن الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، ستسهم في وحدة أسواقها وتحريرها بما يدفع الاستثمارات إلى مستويات متقدمة، متوقعا أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية.
وأضاف: حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يصل إلى نحو تريليون دولار، لذا يمكن أن يوجه إلى اقتصادات دول المجلس نفسها لأن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون يعتبر أحد أهم أهداف السوق الخليجية المشتركة الرامية إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية باعتبار أن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذبا للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
ولفت نقي إلى تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة للاتحاد تناول أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية، مشيرا إلى أن التجارة العربية البينية ما زالت ضعيفة رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. وطبقا للإحصاءات الأخيرة لم تتعد 10 في المائة، في وقت توجد به مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.
وقال الأمين العام: التقرير ذكر أن تدني مستوى التجارة العربية البينية إلى حدود 10 في المائة بسبب غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص الإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة، بالاضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية.
وحول أبرز طرق معالجة معوقات التجارة البينية، قال: يتطلب ذلك زيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية بالبلدان العربية، وتسهيل حركة التجارة من مناطق الإنتاج الى مناطق الاستهلاك.
ويشارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في جلسات الملتقى، إذ سيرأس أمين عام الاتحاد عبدالرحيم نقي جلسة عمل بعنوان «فجوة جاذبية الاستثمار» يتوقع أن تخرج بتوصيات مهمة لردم الفجوة التي تعيق زيادة فرص الاستثمار بين الدول العربية.
وأوضح نقي أن الإمكانات الاستثمارية الضخمة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون، ستسهم في وحدة أسواقها وتحريرها بما يدفع الاستثمارات إلى مستويات متقدمة، متوقعا أن ترتفع نسبة المبادلات التجارية البينية.
وأضاف: حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج يصل إلى نحو تريليون دولار، لذا يمكن أن يوجه إلى اقتصادات دول المجلس نفسها لأن تعزيز الاستثمارات والمبادلات التجارية البينية في دول مجلس التعاون يعتبر أحد أهم أهداف السوق الخليجية المشتركة الرامية إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية باعتبار أن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذبا للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
ولفت نقي إلى تقرير اقتصادي أعدته الأمانة العامة للاتحاد تناول أبرز المعوقات التي حالت دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية، مشيرا إلى أن التجارة العربية البينية ما زالت ضعيفة رغم إبرام الدول العربية اتفاقيات للتجارة الحرة وتيسير التبادل. وطبقا للإحصاءات الأخيرة لم تتعد 10 في المائة، في وقت توجد به مبادلات تجارية متزايدة مع بقية دول العالم الأخرى.
وقال الأمين العام: التقرير ذكر أن تدني مستوى التجارة العربية البينية إلى حدود 10 في المائة بسبب غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يخص الإفصاح عن كافة الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة، بالاضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية.
وحول أبرز طرق معالجة معوقات التجارة البينية، قال: يتطلب ذلك زيادة الاستثمارات العربية في القطاعات الإنتاجية بالبلدان العربية، وتسهيل حركة التجارة من مناطق الإنتاج الى مناطق الاستهلاك.