علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن مجموعة من أعضاء شرف نادي الاتحاد يعكفون على إعداد مسودة جديدة لتنظيم لوائح وشروط عضوية الجمعية العمومية وإعادة صياغتها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس العام لرعاية الشباب، وذلك بهدف تنظيم وحماية الجمعيات العمومية في الأندية من أي تلاعب أو شراء للأصوات.
وعلمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة عن تورط عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الاتحاد من فئة العضو العامل من المشجعين «البسطاء» الذين تم التغرير بهم للتصويت لأسماء معينة مستغلين أوضاعهم بطرق مختلفة ليقوم أولئك الأشخاص بمنحهم أصواتهم في انتخابات رئاسة نادي الاتحاد التي عقدت في السادس من شهر رمضان من عام 1433هـ، والتي نصبت محمد الفايز وأعضاء مجلس إدارته في رئاسة النادي، حيث قامت مجموعة من الأشخاص بتوزيع ورقة الترشح بعد أن تم تحديدها بأسماء أعضاء إدارة الفايز وتسليمها لهؤلاء الأعضاء قبيل دخولهم صناديق الاقتراع للتصويت، وتم دخول المصوتين وهم يحملون في الخفاء أوراق الترشح وهي محددة بالأسماء ليقوموا داخل الصندوق بنقل نفس الأسماء إلى استمارة الترشح الرسمية، بينما قام آخرون بإدخال الجوالات إلى صناديق الاقتراع برغم أن النظام كان يمنع استخدام الجوالات لكن تم تمرير ذلك بعيدا عن مراقبي الرئاسة العامة لرعاية الشباب. ليتمكنوا من التواصل مع أشخاص آخرين ليتم تزويدهم بالأسماء المطلوب التصويت لها، وقد تمت العملية وفاز محمد الفايز برئاسة الاتحاد والأعضاء الآخرون بعضوية مجلس الإدارة بعد حصولهم على أعلى نسبة تصويت في الجمعية العمومية.
المسعود: الوضع القديم أفضل
من جانبه حمل أحمد مسعود عدم تطبيق النظام المعمول به في تحديد هوية أعضاء الجمعية العمومية مسؤولية دخول شخصيات غير مؤهلة لقيادة الدفة داخل الأندية الرياضية، واصفا ذلك بالتخبط ومطالبا بوضع ضوابط تحفظ قيمة الجمعيات العمومية بعد أن طفح الكيل في كثير من الأندية التي تشهد تدهورا في العمل الإداري نتيجة هذه الخيارات التي أفرزتها الجمعيات العمومية، كما حدث في جمعيات نادي الاتحاد في السنوات الأخيرة وغيره من الأندية.
وأضاف المسعود إن هناك أكثر من محور لإعادة النظر فيه حتى تستطيع الأندية أن تعيد هيبتها المفقودة، وبين الرئيس الذهبي لنادي الاتحاد أنه في السنوات الماضية والتي سبقت الجمعيات العمومية كانت الأمور تبدو أكثر تنظيما وقدرة على اختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بطريقة أكثر علما وأكثر حفاظا على قيمة إدارة النادي، فلم يكن في السابق أي شخص يستطيع الدخول في عضوية النادي أو عضوية المجلس الشرفي ما لم يكن قد مر بإجراء معين «ففي نادي الاتحاد مثلا كانت العضوية الشرفية أو حتى عضوية العامل لا يمكن الحصول عليها ما لم يتم تزكية الشخص من قبل عضوين من أعضاء الشرف، ومن ثم المصادقة على ذلك من المجلس الشرفي وإدارة النادي، وهذا يظهر حرص النادي على أن لا تمنح العضوية لكل من هب ودب وإنما هناك عملية انتقائية لمن يحمل عضوية الاتحاد التي اكتسبت احترام جميع الفئات الرياضية والاجتماعية، بينما الآن أصبح من السهل أن تكون عضو شرف لناد كبير كالاتحاد أو أي ناد آخر.
إبعاد بطاقة عامل
وأضاف المسعود إنه لابد أن يكون هناك أبعاد لحاملي عضوية العامل بالنادي عن عضوية الجمعيات العمومية بحيث لا يحق له الدخول في الجمعية العمومية ولا التصويت على اختيار مجلس الإدارة، معللا ذلك بأن كل شخص سواء مؤهلا أو غير مؤهل متعلما أو غير متعلم يستطيع أن يحصل على حق التصويت على مجلس الإدارة بمجرد دفع 240 ريالا، «بالتالي وجدنا عينات قد لا تفهم في مفهوم الجمعية العمومية، ولا يدركون أبعاد تصويتهم مع هذا تجدهم يدخلون ويختارون من يكون في مجلس الإدارة، ربما البعض منهم لا يعرف أسماءهم وهذا حدث كثير في الجمعيات العمومية بالأندية، بينما نجد إدارات الأندية التي يتم اختيار مجلس إدارتها بعيدا عن الجمعيات العمومية تكون أفضل من الإدارات التي تأتي من بوابة الجمعيات برغم إيماننا الكامل بدور الجمعيات العمومية ولكن عندما تطبق بطريقة أفضل»، مقترحا أن تكون امتيازات عضوية العمل تنحصر في الاستفادة من مرافق النادي على أن يتم تحديد مواصفات وضوابط معينة لمن يحق له التصويت في الجمعيات العمومية، كما طالب أحمد مسعود بفصل اللاعبين الهواة من دخول الجمعيات العمومية بحكم أن الوضع اختلف عن السابق، فليس من المنطق أن يأتي لاعب هاو ويصوت في تحديد مصير لاعب محترف لافتا إلى أنها نقطة مهمة يجب تحديثها في النظام الجديد.
واختتم أحمد مسعود حديثه بالقول إن الرئاسة العامة تتحمل جزءا كبيرا من وصول بعض الأشخاص غير المؤهلين إلى رئاسة الأندية بسبب عدم حرصها على تطبيق النظام الذي بات مهملا من قبل كثير من الأندية، لافتا إلى أن ما يحصل في نادي الاتحاد قد سبق لمجلس الشرف التحذير منه، وقد تمت مخاطبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولكن لم يأت الرد على مقترحاتهم حول هذا الموضوع حتى الآن.
الخولي: لابد من رادع وعقوبات
ويقول المستشار القانوني عمر الخولي: «كما هو معروف فإن دخول الجوالات أو أي منشورات لصناديق الاقتراع ممنوع ويفترض أن يكون هناك مراقبة شديدة لضمان نجاح العملية ولكن لا توجد عقوبة صريحة تمنع تلك التجاوزات، فلو افترضنا وجود عقوبة كسحب العضوية أو منعه من دخول جمعيات عمومية مقبلة لمدة موسمين لربما أصبح بذلك هناك ردع لمثل هذه الأعمال لكن الذي نجده عكس ذلك، على اعتبار أن أسلوب الاقتراع سري لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال لجنة فرز تضمن كما يفترض أن يلغى نظام القوائم التكتلية، وتترك المسألة لترشح فردي حتى نتمكن من استبعاد مسألة وجود علاقات مؤثرة في اختيار الأفضل والأصلح، وأعتقد أن نظام الجمعية العمومية في الأندية الرياضية بشكل عام ونادي الاتحاد بشكل خاص لابد أن يعاد النظر فيه وفي مسألة من يختار الإدارة حتى لا نترك لأعضاء الجمعية العمومية التي باتت عضويتها في يد كل شخص يصوت من خلالها لمن يتفق معه وهذا ما سهل دخول من هو أقل كفاءة وقدرة إلى عضوية مجلس الإدارة».