بدأت سبع وزارات أمس أول اجتماعاتها والتي شكلت برئاسة وزارة العمل، لوضع الحلول الكفيلة بتوطين الوظائف في القطاعات الحكومية، والوظائف التي تشغر من قبل وافدين في بعض الوظائف بقطاعي التشغيل والصيانة في تلك الجهات الحكومية.
وأشارت مصادر لـ «عكاظ» إلى أن هناك دراسة لتفعيل دور اللجنة ورفع ماتتوصل إليه للجهات المختصة لاعتمادها، وهو توفير 85 في المئة من تلك الوظائف لسعوديين في العامين الأولين من تطبيق التوطين.
وقال المصدر: تضمنت الدراسة أن يكون الحد الأعلى للمرتب الأول للفني والمهندس 14 ألف ريال، وأن يكون الحد الأعلى للوظائف الإدارية 10 آلاف ريال، بالإضافة لمميزات أخرى. واشتملت الدراسة على وضع كافة الجهات الحكومية، منها الوزارات على «نطاقات موحد» تتم مراجعتها من قبل اللجنة المشكلة من الوزارات بمتابعة من قبل الديوان الملكي، لمعرفة مدى التزام الوزارات بتوطين تلك الوظائف ومتابعتها في قطاعي التشغيل والصيانة.