طلبت حكومة تصريف الأعمال في مصر من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد الأصول المالية لعدد من المسؤولين المصريين، وفقا لما ذكره مسؤول في الإدارة الأمريكية أمس.

بيد أن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول التصريح لوسائل الإعلام، أشار إلى أنه لم يكشف عن أسماء المسؤولين المصريين المعنيين بهذا الطلب. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولي، قد سئل الاثنين في الموجز الصحافي اليومي، ما إذا كانت مصر طلبت تجميد الأصول المالية للرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في أمريكا.

وأوضح كراولي «لا علم لي عن أي طلبات خاصة تتعلق أموال ذات صلة بالرئيس مبارك. من الواضح أنه إذا تقدمت الحكومة المصرية بأي طلب خاص، فإننا سنتخذ الإجراء المناسب». وكانت سويسرا أول دولة تلجأ إلى تجميد أي أصول أو موجودات للرئيس المصري السابق.

وأفاد مسؤول حكومي الجمعة بأن سويسرا جمدت كل الأصول والموجودات المحتملة للرئيس المصري السابق حسني مبارك، والدوائر المحيطة به. وجاء هذا كرد فعل على استقالة مبارك، الذي أثيرت الكثير من الشكوك حول ثروته وثروات عائلته وكذلك المحيطين به، وأشهرهم أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الديموقراطي، وقطب صناعة الحديد في مصر أحمد عز.

من ناحيتها، لم تبدأ الحكومة البريطانية أي تحركات في هذا الصدد لتجميد أي حسابات لعائلة مبارك في المملكة المتحدة، إلا أن «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» أفاد أنهم بدأوا استعداداتهم حال طلب ذلك منهم.

وحث أحد قادة المعارضة البريطانية الأحد، الحكومة لبذل المزيد، وأضاف «أعتقد أنه سيكون من الحكمة للغاية تجميد الحسابات المشبوهة هنا لأن الحكومة الجديدة في مصر ستستغرق بعض الوقت لتجميع دعاوى قانونية ضدهم».

من ناحية أخرى، ساد الهدوء شوارع القاهرة أمس بعد يوم من إبعاد الجيش آخر مجموعة من المحتجين المناهضين للرئيس السابق حسني مبارك. وما زالت الدبابات والعربات المصفحة منتشرة في أنحاء المدينة تحسبا لتجدد أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في وقت سابق هذا الشهر. وما زالت بعض المؤشرات باقية في ميدان التحرير على المظاهرات الضخمة التي شارك فيها مئات الآلاف من المصريين مطالبين بإسقاط نظام مبارم الذي استمر في السلطة 30 عاما، ومن المتوقع أن يصعد الجيش المصري جهوده لاستعادة الاستقرار على أمل أن ينهي تعهده بانتقال سريع للحكم المدني الاحتجاجات المستمرة رغم تنحي مبارك.

وفي مواجهة موجة من الاحتجاجات تراوحت بين موظفي بنوك ومرشدين سياحيين، حث الجيش المصريين على العودة إلى أعمالهم للحيلولة دون وقوع مزيد من الأضرار في الاقتصاد الذي تضرر بالفعل من جراء الثورة التي استمرت 18 يوما.

ويجري الجيش محادثات مع ناشطين تصدروا الثورة التي أنهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ليطمئنهم على التزامه بالديموقراطية والانتقال السلس المنظم للسلطة.