تكتنف المشهد السياسي والإعلامي المغربي أجواء ترقب وجدل واسع حول صدى «المد الثوري» الذي يعرفه العالم العربي، خصوصا إثر نجاح الثورتين التونسية والمصرية، في ظل حركة احتجاجية نوعية تقودها مجموعة من الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وقرر ناشطون شباب وضع حركتهم الاحتجاجية على محك الاختبار الميداني من خلال الدعوة إلى مسيرات عبر عدد من مدن البلاد في 20 فبراير (شباط) الجاري، إذ ينتظر أن ترفع مطالب تحث السلطات على تنفيذ إصلاحات أكثر جذرية للهياكل السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية.
وبينما قوبلت مبادرة الشباب «الفيسبوكيين» بحملة عنيفة للتقليل من تأثير تحركاتهم من قبل بعض الأوساط الإعلامية والسياسية، فإنها في المقابل حظيت بتعاطف ودعم فئات أخرى، خصوصا في صفوف التيار اليساري.
ويقول أسامة الخليفي، أحد قياديي «حركة 20 فبراير»، إن المبادرة خطوة تتوج تراكم نقاشات موسعة على صفحات الـ «فيسبوك» بعد اندلاع الثورة التونسية أفضت إلى تشكيل مجموعة على الموقع الاجتماعي تبلورت من خلالها مجموعة من المطالب السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية، فظهرت الحاجة إلى نقل مضمون الاحتقان الاجتماعي والسياسي إلى الشارع العام، وتشكيل لجان شعبية للتأطير والتعبئة على المستويات المحلية.
وأوضح الخليفي أن الحركة حظيت بانخراط شرائح متنوعة المشارب من يساريين وإسلاميين وليبراليين ونشطاء أمازيغ، توافقت على الحد الأدنى للمطالب الإصلاحية التي تصب في اتجاه إرساء آليات ديموقراطية حقيقية، وضمان التمتع بحقوق المواطنة الكاملة، معتبرا أن «الوقت يداهمنا ولا مجال لمزيد من الانتظار في ظل أزمة سياسية يعترف بها الجميع، وتجسدت في المقاطعة الواسعة من الناخبين للانتخابات البرلمانية الأخيرة». وأصدر شباب «20 فبراير»، المنضوي في ثلاث مجموعات: «حرية وديموقراطية الآن» و «20 فبراير، الشعب يريد التغيير» و «20 فبراير من أجل الكرامة، الانتفاضة هي الحل»، بيانا أكدوا فيه أن التظاهر السلمي يهدف إلى المطالبة بإحداث التغييرات الدستورية والسياسية العميقة والجذرية التي تنقل المغرب نحو نظام برلماني.
وتحدث البيان أيضا عن «توزيع عادل للثروات، وإنهاء لاقتصاد الريع والامتيازات والاحتكارات، ومحاربة الفساد بكل أنواعه من جذوره السياسية والقانونية والاقتصادية».
ويبدو في خضم ردود الفعل المعبر عنها داخل المشهد السياسي المغربي، أن الحركة الشبابية تراهن على دعم فعاليات يسارية وشرائح أخرى لإعطاء زخم لها في الشارع.
محمد العوني، القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد ومنسق الشبكة المغاربية لمساندة الشعوب، قال إن الاتجاه العام للحزب ينحو إلى دعم الحركة، وإن ناشطين به منخرطون في التعبئة لها، وهو الموقف نفسه داخل أوساط الحركة الحقوقية في المغرب.
وأشار العوني إلى أنه قد لا يسجل تدفقا كبيرا للمواطنين يوم التظاهر، لكن الحضور سيكون مشرفا ويرفع عاليا صوت المطالبة بالإصلاحات التي حدد عناوينها الكبرى في إقامة كيانية برلمانية، وتوفير آليات عملية ناجعة لمحاربة الفساد، وتمكين فئات الشعب من وضع اجتماعي كريم يحقق العدالة.
وفيما تتفاوت التوقعات حول حجم التجاوب الشعبي مع «حركة 20 فبراير»، وتتباين ردود الفعل من جانب النخبة السياسية تجاهها، تحرص السلطات على التعبير عن نوع من الاطمئنان تجاه حركة الشارع المرتقبة، إذ أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، أن الحكومة تتعامل بانفتاح كبير مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب المغربي، التي وصفها بأنها «أمر عادي في إطار المناخ الديموقراطي الذي يسود المغرب». وخلص إلى أن الحكومة «تعاملت دائما مع المطالب الاجتماعية، بما فيها تلك المعبر عنها في الشارع العام، بكثير من الانفتاح والتفهم، لأن المغرب يتميز بأنه يتصدى لمعالجة المشاكل في إطار حوار دائم يفسح المجال رحبا أمام كل أشكال التعبير الحضاري».