غياب صانع السوق وراء الهبوط غير المبرر

الجلسات المقبلة تكشف حقيقة السيولة

غياب صانع السوق وراء الهبوط غير المبرر

علي الدويحي ـ جدة

نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مطلع الأسبوع الماضي في إيقاف الإغلاقات السلبية التي امتدت على مدى 13 جلسة متتالية، هبط على إثرها المؤشر إلى مستوى 5232 نقطة، فاقدا ما يقارب 1300 نقطة، كمقارنة بين أعلى وأدنى نقطة، وخسرت السوق خلالها ما يقارب 181 مليار ريال.
وعلى مدى خمس جلسات متتالية الأسبوع الماضي، قلص المؤشر خسائره باسترداد ما يقرب 976 نقطة، واسترد ما يقارب 80 مليار ريال، متوقفا عند خط 6108 نقاط.
في الـ13 جلسة الماضية، هبطت السوق لأسباب عدة، في مقدمتها وقوع السوق كغيرها من أسواق المال الناشئة تحت تأثير الضغط النفسي من أجواء التوترات المتصاعدة في الدول العربية. لكن السوق بالغت في الهبوط، ما جعل الأسعار تتراجع إلى مستويات جذابة ومغرية للشراء، إلى جانب وصول السوق إلى قيمتها الحقيقية، لتأتي تطمينات وزير المالية بتدخل الصناديق الحكومية بالشراء، لتنجح السوق في استرداد جزء من خسائرها، وينجح المؤشر في تقليص خسائره. وبعد انتهاء السوق من جلستها اليومية والإغلاق الأسبوعي، أعلن الوليد بن طلال عن ضخ نصف مليار ريال في السوق على مدى الأسبوعين الماضيين، شملت أربعة قطاعات، مؤكدا استعداده لضخ نصف مليار ريال إضافية على حسب الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.
إجمالا، كشفت الإغلاقات السابقة المتتالية وعلى مدى 13 جلسة، والسوق على مدى خمس جلسات متتالية، أن السوق تحتاج إلى صانع لها في الفترة المقبلة ومن أطراف عدة، خاصة أنها أمضت ما يقارب خمس سنوات وهي تسعى إلى التحول من سوق أفراد إلى سوق مؤسساتية، لكنها على ما يبدو لم تنجح، بدليل أن كثيرا من المتعاملين انهارت معنوياتهم، والكثيرين تخلوا عن مراكزهم الاستثمارية منذ بدء هبوط السوق، بشكل أسرع ما جعلها تهبط على مدى 13 جلسة إلى أدنى من مستوى 22 شهرا، فمن أبرز عوائق جذب السيولة الاستثمارية المؤسساتية؛ الهبوط القاسي والصعود المفاجئ، حتى أصبحت ميزة تنفرد بها السوق المحلية، ويجعل السيولة المؤسساتية تحجم عن الدخول طوال هذه الفترة.
على المدى اليومي، أغلقت السوق في آخر جلساتها في منطقة إيجابية، وذلك يعود إلى تغلب قوى الشراء على قوى البيع، ولكن يبقى السؤال الذي يبحث عن إجابة: هل هذه السيولة شرائية مؤقتة أم هدفها التوطين، وهذا يمكن أن تجيب عليه السوق نفسها في الجلسات المقبلة، خاصة أن نقاط القمم أصبحت متقاربة، وتحتاج إلى سيولة استثمارية هدفها التوطين وليس المضاربة، مع ملاحظة أن بقاء السوق فوق المنطقة الممتدة ما بين 5580 إلى 5950 نقطة في الفترة المقبلة إيجابيا.