أكد لـ «عكاظ» وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم اتفاق الوزارة مع مطالبات مجلس الشورى في زيادة المخزون من القمح. وقال «نحن نعمل الآن لإضافة نصف مليون طن إلى المليونين والنصف لرفع الطاقة التخزينية، إضافة إلى مشروع لإنشاء مخزون يكفي لسنة كاملة.
وجدد التأكيد على أن الدولة لم تمنع زراعة القمح والشعير، بل قالت إنها لن تشتري القمح المنتج محليا فقط، وبالتالي فإنها إذا لم تشتر فإن المزارع لن يزرع، مشيرا إلى أن الدولة تشتري القمح من الخارج بتكلفة ألف ريال للطن وتبيعه داخليا بـ300 ريال، وهذا معناه أنها تتحمل 70 في المائة من التكلفة. وأضاف أنه باستطاعة أي شخص استيراد القمح أو إنشاء مطحنة، لكنه لا يستطيع أن ينافس مع الدولة، لأن هدفها الرئيس إيصال السلعة إلى المستهلك بأسعار مخفضة. وأكد أن مؤسسة الصوامع والغلال لن تشتري في عام 2016 كيلو غراما واحدا من القمح المنتج محليا، بل ستستورد لكامل الحاجة نحو ثلاثة ملايين طن. مشيرا إلى أنه لم يأت في العام الماضي إلى مؤسسة الصوامع إلا مليون طن من القمح المحلي، وذلك بسبب قرار المنع التدريجي.
وحول نزع الأراضي المراد الاستثمار فيها خارجيا قال إن غالبية المستثمرين في الخارج ليست هوايتهم تجميع الأراضي، والجميع يعرف أن الحيازات الزراعية الخارجية كبيرة جدا، وبالتالي فإن الدول المستهدفة ستوقع اتفاقيات تأجير طويل المدى تصل إلى 30 سنة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يجب أن تكون هذه الأراضي أراضي زراعية وقريبة من مصادر المياه المتجددة والقوى العاملة، وأشار إلى أن موضوع الطرق والبنى التحتية في بعض الدول المستهدفة يمكن أن يشارك فيها الصندوق السعودي للتنمية.
من جهة ثانية، أحرق فرع وزارة الزراعة في منطقة المدينة المدينة المنورة 117 فسيلة نخل نقلت من موقع إلى آخر دون أخذ التصاريح اللازمة لذلك، بعدما احتجزت دوريات الأمن في مركز ضعه السيارتين اللتين كانت تنقلها. وشدد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة المهندس صالح اللحيدان على ضرورة مراجعة الإدارة أو أحد فروعها عند الرغبة بنقل فسائل حتى لا يعرضوا ما ينقلون للإتلاف ولكي يساهم الجميع في تطبيق الحجر الزراعي.