يهدد الزلزال القوي الذي ضرب اليابان الجمعة الماضي بتعطيل صادرات السيارات اليابانية وقطع الغيار إلى الخارج مع تسبب تسونامي بإغلاق الموانئ الرئيسية، حيث قال محللون إنه إذا ظلت الموانئ مغلقة لفترة طويلة فإن صادرات السيارات اليابانية، وخصوصا إلى أمريكا الشمالية، قد تتعطل. وقال دينيس فيراج رئيس مجموعة استشارات السيارات «إنه وضع سيئ للغاية». وأضاف «اليابان لديها موانئ ممتازة لكنها ستركز على العمليات المرتبطة بجهود الإنقاذ»، متوقعا أن تتأثر أيضا مصانع السيارات في أمريكا الشمالية إذا تعطلت شحنات أجزاء السيارات.
إلى ذلك، أكدت شركة عبداللطيف جميل أنها علمت من خلال تواصلها بشركة تويوتا في اليابان، أنه لن يكن هناك أي تأثير للزلزال على نشاطها، مشيرة إلى أنه ــ وخلال هذه المرحلة ــ لن يكون هناك أي توقف لأي إمدادات لسيارات تويوتا أو قطع غيارها إلى المملكة.
في المقابل، أعلنت شركة هوندا موتور أمس أنها ستوقف كل عمليات الإنتاج في اليابان حتى 20 مارس (أذار) الجاري على الأقل.
في غضون ذلك، قلل مسؤولو مبيعات ومشرفو مستودعات في الشركات المتخصصة في مجال السيارات من ارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار المصنعة في اليابان خلال الفترة المقبلة بسبب تسونامي، مؤكدين توفر فائض كبير من السيارات المعروضة للبيع، حيث لم يحن بعد طرح الموديلات الجديدة في السوق، كما أن موديلات 2011 سبق أن وصلت قبل انتهاء عام 2010.
وقالوا إن أغلب السيارات اليابانية تصنع حاليا في دول أخرى مثل كوريا، تايلاند، إندونيسيا، تايوان، الصين، أستراليا، أمريكا، بريطانيا والمكسيك، وأغلب هذه الدول بعيدة عن المنطقة المنكوبة.
من جهة أخرى، لاحظ أصحاب معارض لبيع السيارات عملية تفضيل ظهرت على السطح أخيرا في مجال بيع السيارات، تتمثل في وجود رغبة لدى المستهلكين بالتحول إلى الشركات التي تصنع سيارات وقطع غيار أقل سعرا، نظرا لارتفاع أجور الصيانة لدى كثير من الشركات، إضافة إلى تردي حالة كثير من الشوارع في مدينة جدة ما يعرض السيارات للأعطال المستمرة، خاصة في القطع الحساسة.
وتوقع متعاملون في السوق أن يصل حجم مبيعات السيارت إلى أكثر من 69.4 مليار ريال خلال العام الجاري. وأشاروا إلى إمكانية تحقيقها نموا بمعدل 30 في المائة في غضون السنوات الثلاث المقبلة لترتفع من 676 ألفا إلى 880 ألف سيارة.