تهديد اللاعبين بالشطب التفاف على أنظمة الدولة
الغيث القاضي في محكمة الرياض معلقاً على بيان لجنة الانضباط ومطالباً بمساءلتها:
الاثنين / 09 / ربيع الثاني / 1432 هـ الاثنين 14 مارس 2011 21:31
نعيم تميم الحكيم ـ جدة
أكد القاضي في المحكمة الجزائية في الرياض الدكتور عيسى الغيث، عدم شرعية الإجراء الذي قامت به لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم وأوضحته في بيانها الصادر أخيرا، بعد أن هددت اللاعبين حسين عبدالغني وخالد عزيز بالشطب في حالة تقاضيهما خارج الرئاسة العامة لرعاية الشباب، بسبب قضايا القذف والسب والشتم بعد الأحداث التي شهدها ديربي النصر والهلال أخيرا في الرياض.
وقال القاضي الغيث لـ «عكاظ» هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا القانونية لأن هناك حقوقا لابد أن تؤخذ، وهذا الكلام التفاف على أنظمة الدولة، ويجب أن يسأل الشخص المصرح بهذا الكلام».
وأوضح الغيث أن العقوبة التي صدرت من لجنة الانضباط في الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي عقوبة إدارية تأديبية مسلكية وهي جزء من الحقوق الثلاثة في القضية، مبينا أن هناك حقين لابد أن يؤخذا في الاعتبار وهما الحق الخاص للاعب حسين عبد الغني الذي يرفعه المدعي الخاص لدى اللجنة الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام، والحق العام الذي يرفعه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتابع الغيث موضحا «يمكن للاعب الطلب من لجنة المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام إسقاط القضية لمصلحة المحكمة الجزائية لكونها قضية قذف لها حد وليست قضية شتم لها تعزير وحينها تسقط القضية للمحكمة التي تحال للقاضي والذي يدرسها لإصدار الحكم المناسب والذي قد يصل إلى تنفيذ حد القذف وهو 80 جلدة دفعة واحدة».
وبين القاضي في المحكمة الجزائية أن وزارة الثقافة والإعلام قد تسقط القضية لوزارة العدل من تلقاء نفسها لعدم اختصاصها في قضايا الحدود والتي تدخل في دائرة اختصاص المحاكم.
ورأى الغيث أن التلفظ الذي ذكره اللاعب الروماني ليس صريحا وإنما هو تعريض وكناية، والعقوبة هنا في حال عدم ثبوت القذف فتنتقل إلى التعزير بما هو دونه.
ولفت الدكتور عيسى إلى أن اللاعب يمكن أن يذهب للشكوى في أقرب مركز شرطة أو إلى الإمارة إلا إذا قرر إسقاط حقه.
واستنكر الغيث الأصوات الإعلامية التي تتعالى بتخفيف العقوبة على اللاعب كونه لاعبا أجنبيا غير مسلم قائلا «هذه حدود الله لايمكن التنازل عنها»، مشددا على أن الشريعة الإسلامية تطبق على جميع من يقيم على أرض المملكة، حيث السيادة الوطنية للأحكام الشرعية، وإن كان من غير المسلمين فلا يطبق عليه بعض الحدود التي هي للخالق، إلا أن الحدود التي هي للمخلوق كحد القذف فإنه يطبق على الجميع.
واعتبر المدافعين عن عدم تنفيذ العقوبة بالضعفاء والانهزاميين بحجة أن هناك إعلاما عالميا يتربص بنا مضيفا «اللاعب أخطأ ولابد أن تطبق عليه العقوبة التي تعمل بها الدولة وتطبقها ودولتنا تطبق الشريعة الإسلامية وتعتز بذلك ولا يهمنا إعلام غربي أو غيره فإننا دولة لها دستورها وأحكامها وهذه أمور شرعية لا يمكن التغاضي عنها لأجل إعلام أوغيره».
وطالب الإعلاميين ومسؤولي الأندية بعدم التساهل في مثل هذه الأمور كونها خطيرة وتؤثر على النشء والمجتمع خصوصا أنه ينظر إلى لاعبي كرة القدم كقدوات، مؤكدا أن الدفاع عن اللاعبين عند حصول الأخطاء منهم أمر مستنكر لأنه يبرر لهم أخطاءهم ويجعلهم يتمادون فيها فيتأثر النشء بذلك ويبدأون بتطبيقها وهو أمر خطير على ثقافة شبابنا، مطالبا بوضع حد لمثل هذه الأمور التي تجعل اللاعب قدوة سيئة في المجتمع.
وقال القاضي الغيث لـ «عكاظ» هذا الكلام غير صحيح ولا يجوز لا من الناحية الشرعية ولا القانونية لأن هناك حقوقا لابد أن تؤخذ، وهذا الكلام التفاف على أنظمة الدولة، ويجب أن يسأل الشخص المصرح بهذا الكلام».
وأوضح الغيث أن العقوبة التي صدرت من لجنة الانضباط في الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي عقوبة إدارية تأديبية مسلكية وهي جزء من الحقوق الثلاثة في القضية، مبينا أن هناك حقين لابد أن يؤخذا في الاعتبار وهما الحق الخاص للاعب حسين عبد الغني الذي يرفعه المدعي الخاص لدى اللجنة الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام، والحق العام الذي يرفعه المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام.
وتابع الغيث موضحا «يمكن للاعب الطلب من لجنة المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام إسقاط القضية لمصلحة المحكمة الجزائية لكونها قضية قذف لها حد وليست قضية شتم لها تعزير وحينها تسقط القضية للمحكمة التي تحال للقاضي والذي يدرسها لإصدار الحكم المناسب والذي قد يصل إلى تنفيذ حد القذف وهو 80 جلدة دفعة واحدة».
وبين القاضي في المحكمة الجزائية أن وزارة الثقافة والإعلام قد تسقط القضية لوزارة العدل من تلقاء نفسها لعدم اختصاصها في قضايا الحدود والتي تدخل في دائرة اختصاص المحاكم.
ورأى الغيث أن التلفظ الذي ذكره اللاعب الروماني ليس صريحا وإنما هو تعريض وكناية، والعقوبة هنا في حال عدم ثبوت القذف فتنتقل إلى التعزير بما هو دونه.
ولفت الدكتور عيسى إلى أن اللاعب يمكن أن يذهب للشكوى في أقرب مركز شرطة أو إلى الإمارة إلا إذا قرر إسقاط حقه.
واستنكر الغيث الأصوات الإعلامية التي تتعالى بتخفيف العقوبة على اللاعب كونه لاعبا أجنبيا غير مسلم قائلا «هذه حدود الله لايمكن التنازل عنها»، مشددا على أن الشريعة الإسلامية تطبق على جميع من يقيم على أرض المملكة، حيث السيادة الوطنية للأحكام الشرعية، وإن كان من غير المسلمين فلا يطبق عليه بعض الحدود التي هي للخالق، إلا أن الحدود التي هي للمخلوق كحد القذف فإنه يطبق على الجميع.
واعتبر المدافعين عن عدم تنفيذ العقوبة بالضعفاء والانهزاميين بحجة أن هناك إعلاما عالميا يتربص بنا مضيفا «اللاعب أخطأ ولابد أن تطبق عليه العقوبة التي تعمل بها الدولة وتطبقها ودولتنا تطبق الشريعة الإسلامية وتعتز بذلك ولا يهمنا إعلام غربي أو غيره فإننا دولة لها دستورها وأحكامها وهذه أمور شرعية لا يمكن التغاضي عنها لأجل إعلام أوغيره».
وطالب الإعلاميين ومسؤولي الأندية بعدم التساهل في مثل هذه الأمور كونها خطيرة وتؤثر على النشء والمجتمع خصوصا أنه ينظر إلى لاعبي كرة القدم كقدوات، مؤكدا أن الدفاع عن اللاعبين عند حصول الأخطاء منهم أمر مستنكر لأنه يبرر لهم أخطاءهم ويجعلهم يتمادون فيها فيتأثر النشء بذلك ويبدأون بتطبيقها وهو أمر خطير على ثقافة شبابنا، مطالبا بوضع حد لمثل هذه الأمور التي تجعل اللاعب قدوة سيئة في المجتمع.