مر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، بمرحلة هدوء، مقارنة بالجلسة الماضية، حيث لم يتجاوز تذبذبه على المدى اليومي 55 نقطة، والهدف منه جذب السيولة التي لم يتسن لها الدخول في الجلسة السابقة، وذلك بسبب افتتاح السوق على ارتفاع مبالغ فيه نوعا ما في جلسة الأحد، وجعلت كثيرا من المتعاملين يترددون في الدخول، وهذا ما جعل المضاربة تسيطر على أغلب فترات الجلسة أمس، وبالذات على أسهم الشركات الصغيرة التي لم تستفد من المسارات الصاعدة السابقة، والأسهم التي شهدت تراجعا في بداية نشوء وتوتر الأجواء في منطقة الشرق الأوسط. إجمالا ستعود السوق إلى الاعتماد على أدواتها الشخصية تدريجيا، بعد استيعابها وبالكامل، محفزات الأوامر الملكية، وذلك من خلال تبادل الأدوار بين الشركات القيادية، حيث هناك ما يقارب 32 شركة على موعد لتوزيع أحقية الأرباح على المساهمين خلال شهر مارس الحالي، وهذا قد يجعل السوق أمام عدة احتمالات، ويمكن معرفة التوجه المقبل، من خلال متابعة السيولة، فبعد تسجيلها قمة عند مستويات سبعة مليارات ريال، ستعود للبحث عن القاع الذي يجب ألا يتجاوز 4.5 مليار ريال، في حال بقي المؤشر العام في هذه المستويات، والتراجع بأقل من 4 مليارات يعتبر سلبيا، خصوصا لو استمرت في تناقص لأكثر من ثلاث جلسات، مع ملاحظة أنه كلما ارتفع المؤشر العام من الأفضل أن تصاحبه سيولة متوازنة، أما التراجع فإن ارتفاع السيولة وكمية التنفيذ يعتبر سلبيا.
على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام جلسته على ارتفاع وبمقدار 13.58 نقطة، أو ما يساوي 0.21 في المائة، ليقف عند خط 6357 نقطة، وبحجم سيولة بلغت نحو 4.524 مليار ريال، وكمية تجاوزت 239 مليونا، ارتفعت أسعار أسهم 88 شركة وتراجعت أسعار أسهم 41 شركة. وافتتحت السوق على تراجع طفيف، لتعود بشكل أسرع نحو الارتفاع، ليمضي المؤشر العام أغلب فترات الجلسة في المسار الأفقي، فلذلك من المتوقع أن يتم تثبيت المؤشر العام في مستويات محددة عن طريق القطاع البنكي، وتعتبر المنطقة المحددة بين 6371 إلى 6295 نقطة أن السوق لديها إمكانية لإجراء عملية جني أرباح خفيفة، فيما يعتبر تجاوز خط 6400 نقطة، هي بداية الإيجابية.