قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البارحة استقالة الحكومة التي تقدمت صباحا باستقالة جماعية خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، وفق ما أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان.
وقال الروضان إن مجلس الوزراء عقد اجتماعا أمس برئاسة الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، تدارس خلاله التطورات التي تشهدها الساحة المحلية، وانعكاساتها السلبية على مقومات الوحدة الوطنية وأمن البلاد واستقرارها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا». وتابع قائلا: «استشعارا من مجلس الوزراء لما تنطوي عليه هذه التداعيات من مخاطر ومحاذير، من شأنها تشتيت الجهود في صراعات غريبة عن طبيعة مجتمعنا وترابطه، وفي ضوء ما تشهده الساحة المحلية من مستجدات تمس الوحدة الوطنية وأمننا الوطني، فقد قرر مجلس الوزراء وضع استقالة الحكومة بين يدي الأمير». وأتت استقالة الحكومة الكويتية في أعقاب تقديم عدد من أعضاء مجلس الأمة طلبات استجواب بحق وزراء. وشهدت الكويت، على مدار الأربع سنوات الماضية عدة أزمات سياسية متلاحقة، أدت إلى استقالة ست حكومات متتالية على الأقل برئاسة الشيخ ناصر الصباح، ودفعت هذه الأزمات، التي جاء معظمها بعد تقديم طلبات استجواب لوزراء بأمير الكويت إلى إصدار قرارات بحل مجلس النواب.
من جهة ثانية، صرح وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أمس أن الكويت قررت طرد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين المتورطين في قضية تجسس، بعد يومين على صدور أحكام بإعدام ثلاثة أشخاص في القضية ذاتها. وقال الوزير الكويتي للصحافيين عقب جلسة برلمانية للجنة الشؤون الخارجية «سيكون هناك إجراء ضد مجموعة من الدبلوماسيين الإيرانيين وسيتم التعامل معهم حسب الأصول الدبلوماسية.