عانت أسواق المال اللبنانية من ضغوط جديدة الأسبوع الماضي تمثلت في التطورات الأمنية التي تعيشها سورية، لتضاف إلى ضغط الأزمة الحكومية وفشل الأكثرية النيابية الجديدة من تشكيل حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، ويتعلق التأثير السلبي للتطورات في سورية على الأسواق اللبنانية بالتداخل الحاصل بين المتعاملين ووجود المصارف اللبنانية الأساسية في الأسواق السورية.
وبقيت هذه الضغوط العنصر الأساسي في استمرار ضعف الأسواق وتراجع حركة الرساميل والاستثمارات، ما خفض الطلب على الأسهم والسندات والأوراق المالية في الداخل والخارج الأسبوع الفائت.
وما زاد حال الحذر والترقب والضعف في تداولات البورصة والأسهم عدم بروز بوادر تفاهم قريب بين أطراف الفريق السياسي الواحد على شكل وتركيبة الحكومة ما جعل الفراغ يدخل الأسواق في جمود، ويطيل عمر فترة تسيير الأعمال التي لا يمكن لأي قرارات أو تدابير جدية تعيد الثقة إلى الأسواق والمتعاملين. إلا أن بورصة بيروت التي تحسنت تداولاتها نتيجة عمليات على أسهم سوليدير وأسهم بنك بيبلوس بما يفوق 60 مليون دولار، حسنت التداولات ولم تحسن الأسعار. إلى ذلك ارتفعت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية خلال شهر مارس (آذار) الماضي 118.75 مليون دولار. وأظهر تقرير لمصرف لبنان المركزي أمس أن موجوداته من العملات الأجنبية تراجعت في النصف الثاني من مارس 129.40 مليون دولار بعدما كانت ارتفعت في النصف الأول منه 248.15 مليون دولار، ليكون مجموع ارتفاعها خلال مارس 118.75 مليون دولار . وكانت موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية تراجعت في شهري فبراير(شباط) ويناير (كانون الثاني) الماضيين 312.40 مليون دولار. وكانت ارتفعت تلك الموجودات بحدود 2.307.40 مليار دولار خلال عام 2010.