لازمت فصول تنحي الرئيس المصري السابق تصدر الإشاعات التي يتناولها الشارع المصري عن المملكة، والتي تهدف إلى تحول العلاقات الأخوية العميقة بين مصر وشعبها وحكومتها مع أشقائها بدول الخليج وخاصة المملكة إلى علاقات متوترة. هذه الإشاعات ما فتئت من محاولة النيل من مكانة المملكة والتأثير على السلطة الحاكمة هناك بما قد يؤدي إلى نقل تلك التوترات ورفعها. فمن إشاعات انتقال مبارك قبل وبعد التنحي وإشاعة توجهه إلى المملكة، إلى إشاعات التهديدات الصادرة عن المملكة ودول الخليج بسحب الاستثمارات وإعادة العمالة المصرية، وهذا التعبير الذي استخدمته أقل حدة من التعبيرات التي وردت بتلك الإشاعات، والتي حتما لاتليق بالمملكة وشعبها ولا بالأشقاء المصريين العاملين في المملكة ودول الخليج، والذين هم بالتأكيد لا يتحملون وزر ردود الأفعال المنفعلة، التي تتكرر يوميا سواء عبر الشارع المصري أو عبر بعض أجهزة الإعلام. القضية أصبحت الآن أكبر من أن نتجاهل تزايد ردود الأفعال تلك، فالاتهامات والشعارات الظالمة لا بد من التصدي لها بموضوعية تامة. إن المملكة وعبر غير مناسبة احترمت ما يحدث في الداخل المصري وأعلنت عن ذلك رسميا، كما أنها أعلنت تبرؤها من أكذوبات التهديد الخاص بالاستثمارات أو العمالة المصرية بها، وإذا لم تعلن الجهات المصرية الرسمية عن ذلك فالمملكة لا يجب أن تتحمل تبعات عدم صدور تلك التوضيحات، ومن الإنصاف أن يتم التعامل مع الآخر بما يفصح عنه لا بما يقال عنه بدون دليل.
ومن أجل تناول هذا الموضوع بصورة أعمق فلابد بصورة أو بأخرى من التطرق إلى الاقتصاد المصري الذي كان عبر حقبة حكم الرئيس مبارك اقتصادا مؤثرا بل إنه استطاع تحقيق نمو يقدر ب5 في المائة تقريبا خلال سنتي الأزمة المالية العالمية. وإذا لم يستفد معظم الشعب المصري من نتائج هذا النمو بسبب عوامل الفساد ، فلا يجب تحميل وزر نتائج ذلك الفساد على أي جهات خارجية. وهذا النمو ومع احترامنا القوي للقائمين على تسيير عجلة الاقتصاد لم يكن بالكامل بمكونات ذاتية ، فالاستثمارات الخليجية وعلى رأسها المملكة بالإضافة إلى تدفق السياح عبر معظم شهور السنة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع نسبة إشغال الفنادق لمستويات، ربما تفوق أحيانا المستويات العالمية لنسب الإشغال المرتفعة وبأسعار أعلى من أسعار السياح الآخرين من كافة الدول سواء العربية أو الأوربية أو غيرها كان له حضور لا يستهان به في حصة كبيرة من إجمالي الناتج القومي، وهذه حقائق لا يمكن القفز فوقها، فالسياحة والتي تعتبر جزءا من الاستثمارات السعودية والخليجية في مصر تشكل عنصرا جوهريا من مكونات الاقتصاد المصري.
إن مثل هذه الإشاعات والانفعالات التي يراد منها استمرار هيجان الشارع في مصر ستكون نتائجها عكسية وربما تقضي على المكتسبات التي تحققت من خلال الثورة. وحسبما يرى بعض المثقفين المصريين من أن مؤشر الحرية والمكتسبات التي حققت مطالب المتظاهرين لا يزال بمسار صاعد، لكنهم يخشون في نفس الوقت أن تأتي اللحظات التي لا يجد معها المجلس العسكري الأعلى من تقديم المزيد للوصول لسقف المطالب التي تتزايد في كل يوم وكل لحظة. هذا الحال إن لم يتم ضبط إيقاعه بما يتناسب مع واقع الأحوال داخليا وخارجيا – ووضع حد للحالة العاطفية التي لم يعد بالإمكان إنكار تأثيرها على التفكير في مسار المشهد العام بالداخل المصري ستؤخر كثيرا عملية جني ثمار التغيير الذي سعى إليه شباب ثورة التغيير في مصر.