ما زالت آثار سيول جدة الأخيرة على حالها مخلفة وراءها أخطارا قد تتسبب في كوارث كبيرة لا سمح الله كانهيار الانفاق المتهالكة وسقوط المباني القديمة، وزاد الأمر سوءا انعدام صيانتها. «عكاظ» رصدت تلك الأضرار من السيول الأخيرة بحي الحرازات ووسط البلد والمنطقة التاريخية.
فنفق المحمل في وسط البلد الذي له دور كبير في فك الاختناقات المرورية لقاصدي الالتفاف الى محطة النقل الجماعي رصدت عدسة «عكاظ» تشققات وتصدعات كبيرة بداخله سواء من جانبه الأيمن أو الأيسر والطبقة الأسفلتية، وكذلك نفق المشاة القاطع بين سوق المحمل وموقف النقل الجماعي.


وكانت بعض المنازل احترقت في المنطقة التاريخية بعد حدوث السيل الأول والثاني وانهيار البعض الآخر، وبقي أحد المباني مهددا مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه في ميلان واضح على المسجد الذي سقفه من خشب ناهيك عن بعض المعالم التاريخية الأخرى مثل مسجد عكاش الذي يبلغ عمر 232 عاما، ومسجد أبو سيفين الذي تم إنشاؤه عام 1339 هـ أي منذ 92 عاما.
وفي حي الحرازات شرق جدة بدت آثار الدمار الذي خلفه سيل الأربعاء من سيارات مدمرة لا يستفاد منها ناهيك عن الطرق المتهالكة.
«عكاظ» طرحت هذه المشكلة على مدير الدفاع المدني بجدة العميد عبدالله جداوى الذي أوضح أنه تم منع المصلين من دخول مسجد عثمان بن عفان خوفا عليهم من سقوط المبنى المائل عليه والذي يشكل خطرا واضحا على المصلين، مشيرا إلى أن الدفاع المدني قام بتوجيه خطاب الى الأمانة عن كيفية تشكيل المبنى خطورة على المصلين وكونه سمح بدخول المصلين فيه فهذا تحت مسؤولية الأمانة.
اما بالنسبة لحي الحرازات وما خلفته السيول فيه من أنقاض فهو أيضا من اختصاص الأمانة. وعن خطر نفق المحمل في وسط البلد أشار العميد جداوي إلى أن الدفاع المدني سوف يقف على الموقع ويرصد هذا الخطر ومن ثم يقوم بمخاطبة الأمانة حياله لأنها جهة الاختصاص في ذلك.
من جانبه، انتقد عضو المجلس البلدي في جدة بسام أخضر حالة التباطؤ التي تعانيها مشاريع البنى التحتية والجسور والأنفاق، خصوصا التي تعرضت للتلف في أجزاء منها نتيجة السيول وانتشار الحفر الوعائية، وقال أخضر: كثيرا ما يتردد الحديث عن حسن الأداء والتنفيذ المتسق مع التخطيط في تلك المشاريع إلا أننا نفاجأ بأن الوضع على أرض الواقع يتناقض مع ما تناولته تلك التصريحات.
وطالب أخضر بإعادة النظر في جميع المشاريع والاستفادة من دراسات النمو الحضري وتفعيل التنسيق بشكل جاد بين كافة الجهات المعنية، وتكوين تصور شامل يضمن تحديد مسارات البنى التحتية لشبكات الخدمة الخاصة بالهاتف والكهرباء والمياه في مواقع المشاريع قبل البدء في تنفيذها تفاديا لتأخيرها، مشيرا الى أهمية التشديد في متابعة اعمال الصيانة ومحاسبة الشركات المتعاقدة بحزم، وفقا لبنود العقود معها في حال تقصيرها.