ألزمت وزارة العدل كتاب العدل في كتابات العدل الثانية في أرجاء المملكة بالتحقق من هوية المراجعين وأهليتهم منعا لحدوث حالات التزوير وانتحال هويات أصحاب الوكالات وخصوصا من النساء.
وأوضح لـ«عكاظ» وكيل الوزارة لشؤون التوثيق الشيخ طارق العمر، أن الوزارة أكدت ضمن الأنظمة والتعليمات المبلغة إلى كافة كتاب العدل بأن عليهم التحقق من هوية أي مراجع وأهليته وتحقيق الرضا التام على محتوى محرر الوكالة.
وبين أن التعليمات تنص على أنه يجب على كاتب العدل عند إجراء الوكالات أن يتلو ماحرره على ذوي الشأن بصوت مسموع، مؤكدا أنه لا مجال لحدوث انتحال لشخصيات النساء والحالة هذه.
وأضاف «بالنظر إلى الإشكالات التي ترد إلى وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، وإلى ما يقام في المحاكم من دعاوي حول هذا الموضوع فإن الإشكال يكمن في الثقة المفرطة من بعض المراجعين بالآخرين عند طلب إجراء الوكالات ثم الندم على صدور هذه الوكالة لأنه تبين أن الوكيل غير مؤتمن».
وعن الحلول المقترحة لتلافي هذه الإشكاليات، أوضح العمر أن الوكالة تعمل حاليا على رصد ومتابعة ما يحتاجه العمل والجهات التابعة لها من مراجعة وتطوير، لاسيما المواضيع المهمة والتي لها ارتباط بحفظ حقوق المواطنين وممتلكاتها.

وكشف عن أن الوزارة تدرس حاليا قضية الوكالات المزورة وعملية فسخ الوكالات من جميع جوانبها وجعلتها من أولوياتها؛ لكونها تمس حقوق الناس مباشرة، وضرورة معالجته على وجه السرعة، موضحا أن «وكالة شؤون التوثيق رأت معالجة الوكالات المزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، وفقا لمنهج الوزارة المبني على حوسبة أعمالها وتحويلها إلى إلكترونية بما يتوافق مع التوجه العام نحو الحكومة الإلكترونية».

وأفاد بأن وكالة الوزارة لشؤون التوثيق ستقوم في القريب العاجل بربط المرافق العدلية ببعضها إلكترونيا بما يمكّن جميع الجهات العدلية من الاطلاع على أي وكالة والتحقق من صحتها وعدم فسخها وإلغائها، مضيفا «الربط سيتجاوز المرافق العدلية إلى غيرها من الجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تستفيد من هذا الربط الآلي».