اعتمد مجلس الشورى أمس عددا من مواد مشروع نظام القياس والمعايرة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي سبق للمجلس مناقشته.
صوت المجلس بالموافقة على جزء من مواد المشروع الذي يقع في 23 مادة، ويهدف إلى توحيد جهة القياس والمعايرة تمشيا مع النظام العالمي، تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكة ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايرة، تغطية المقاييس والمعايير للمجالات التجارية والصناعية والعلمية والقانونية، وناقش المجلس المواد الجديدة التي أضافتها اللجنة في النظام.
وبعد مناقشة النظام وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن عدد من المداخلات والملحوظات التي أبداها الأعضاء تجاه المواد الجديدة وذلك في جلسة مقبلة.
ويعزز مشروع النظام من دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بوصفها الجهاز الوطني للتقييس في وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية، اللوائح الفنية لجميع السلع والمنتجات، المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار ونشر التوعية بالتقييس، تنسيق الأعمال المتعلقة به في المملكة، وضع قواعد منح شهادات المطابقة، علامات الجودة، تنظيم كيفية إصدارها وحق استعمالها، إصدار وتطبيق المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية، إصدار وتنفيذ لوائح وأدلة الجودة ومراقبة تطبيق المواصفات القياسية السعودية، لوائح إجراءات تقويم المطابقة بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، ومنح شهادات المطابقة للمنتجات المحلية والمعدة للتصدير والمنتجات المستوردة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون في البحوث والاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، وتقع في 14 مادة، وتتبنى إيجاد مجال خصب للتعاون في البحوث العلمية الموجهة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
ومن جانبه، طالب عضو مجلس الشورى محمد الخنيزي بإنشاء وكالة للفضاء في المملكة من خلال هذه الاتفاقية.