على الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة العمل لمواجهة معدلات البطالة التي تقدرها الأوساط الاقتصادية الدولية بـ 30 في المائة في المملكة، إلا أنني لا أشعر بجدية كبيرة نحو حلحلة الأمور للأمام، لأن المعالجة لازالت تتم وفق الرؤية القديمة التي ترى أن البطالة لدينا بين الرجال لا تتعدى 6.5 في المائة كما تؤكد الوزارة، وأتمنى أن أكون مخطئا ومغاليا في تقديري عندما أرى أن الأمر بات يتجه إلى الخروج عن السيطرة ويستدعي تدخلا على أعلى المستويات لإرساء حلول جذرية للمشكلة التي تؤرق المجتمع منذ 20 عاما.
والحقيقة أنه لا ينبغي التعويل بالكلية على القطاع الخاص والنطاقات الحمراء والصفراء والخاص من أجل دعم السعودة لأن القضية من مسؤوليات الدولة بالدرجة الأولى لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي والوطني، وهي جوانب لا يمكن التهاون بها على الإطلاق. إن القراءة المتأنية للأرقام التي تعلن عنها الوزارات المختلفة تشير بوضوح تام إلى وجود آلاف الوظائف في مختلف القطاعات دون أن يتم الإعلان عنها رسميا لتعيين سعوديين عليها بدعوى تركها للترقيات. ويكاد المتابع يلمس في تقارير مختلف الجهات أمام مجلس الشورى شكوى عامة من نقص في أعداد الموظفين، فهل هذا الأمر حقيقة أم أنه لتبرير القصور الذي سيكشفه أعضاء المجلس من التقارير بدون عناء كبير. الأمر الثاني الذي يثير استغرابي بشدة هو تهافت الجهات الحكومية على الاستقدام من الخارج حتى وصل العدد خلال العام الماضي إلى 666 ألفا وفقا لوزارة العمل، وهو رقم ضخم لا يستطيع المرء أن يستسيغه إذا كنا جادين في حل مشكلة السعودة بالفعل. ولن يستطيع أحد أن يقنعني بحاجتنا الكبيرة إلى كل هذه الأعداد من أجل المشاريع الكبرى لأن غالبيتها متعثر من الأساس. وإذا كانت أعداد السعوديين في القطاع الخاص بالكامل لازالت في حدود 800 ألف فقط فإن الأمر يستدعي فتح الملف على مصراعيه لإجراء دراسة دقيقة عن الأعداد الحقيقية التي وظفتها وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك معرفة أين ذهب أكثر من 600 مليار ريال قيل إنها خصصت للتنمية البشرية على مدار الخطط التنموية السابقة في 40 عاما. إن حل قضية السعودة يحتاج إلى إرادة قوية ومكاشفة صريحة خاصة من القطاعات الحكومية، وعدم التعويل كثيرا على القطاع الخاص بدعوى أننا قدمنا له الكثير من التسهيلات والقروض والأراضي بأسعار تنافسية حتى ينتج ويخدم المجتمع لأن لغة العواطف لا تجدي نفعا في عالم اليوم.