أكد لـ «عكاظ» وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور محمد عيسى رواس أنه بدأ العمل فعليا بمقتضيات تنظيم خدمات المعتمرين القادمين من خارج المملكة في عام 1422هـ، حيث حددت مواده ومواد لائحته التنفيذية الكثير من النقاط التي تحكم أداء الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع لتضمن الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمعتمر وإتاحة الفرص الوظيفية للشباب السعوديين للمساهمة في أعمال هذا القطاع، وخدمة ضيوف الرحمن.
وأكد انحسار تلك السلبيات بشكل كبير وملحوظ، وأضاف «لقد حدد أمر سامي كريم بداية فترة العمرة بغرة شهر صفر من كل عام هجري، كما حددت نهاية فترة قدوم المعتمرين بنهاية شهر رمضان المبارك بموجب قرار من مجلس الوزراء»
وأوضح رواس أنه خلال هذه الفترة يمكن للشركات والمؤسسات التي تستكمل متطلبات تفعيلها لتقديم الخدمة أن تبدأ مباشرة في تقديم طلبات تأشيرات العمرة عبر المسار الإلكتروني الذي بينته وزارة الحج لتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين وضبطها.
في حين أبلغ «عكاظ» مستثمرون في قطاع العمرة تكبدهم خسائر باهظة تقدر بملايين الريالات، جراء امتناع وزارة الحج عن فتح برنامج العمرة في الوقت المخصص له لأكثر من 11 عاماً، والمتضمن تطبيق البرنامج وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للعمرة القاضي ببدء العمرة في غرة شهر صفر من كل عام.
وقالوا «إن تعطيل الوزارة لتطبيق اللائحة كبدنا خسائر وأعباء تشغيلية في الفنادق، حيث تم فتح باب العمرة لهذا العام في تاريخ 19/03/1432هـ أي متأخرة عن الفترة المحددة لأكثر من 50 يوما مما كبد الفنادق خسائر تصل لنحو 120 ألف ريال يومياً لكل الفنادق الصغيرة، بينما تخسر الفنادق الخمسة نجوم أضعافا مضاعفة لهذه المبالغ تضرب في عدد الفنادق المتواجدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتحتسب أرباح ضائعة».
وأشار لـ «عكاظ» فهد الوذيناني وهو مستثمر في قطاع الفنادق والعمرة، أن برنامج العمرة يتم توزيعه على ثلاثة مواسم، ابتداء من شهري ربيع الأول وربيع الآخر وهي ماخسرت فيها الفنادق هذا العام، بسبب تأخر فتح البرنامج لنحو شهرين، إضافة إلى عمرة الصيف والمقرر لها 60 يوما تبدأ من شهري رجب وشعبان وهو الوقت الذي يتعرض المستثمرون إلى ضغوط من جانب الوزارة لإلزامها بتحديد الـ «الكوتا» لكل دولة، وانتهاء بعمرة رمضان حيث تخفض الوزارة نسبة التأشيرات خشية الوقوع في حوادث التخلف.
ونبه الوذيناني إلى إن هذه الـ «الكوتا» أدت إلى انخفاض حاد في نسبة أشغال الفنادق، خلافا لفتح سوق سوداء للتأشيرات في الدول الأخرى بكميات كبيرة، إضافة إلى تأثر اقتصاد العمرة بمثل هذه العوامل وتكبيد الاقتصاد المحلي خسائر بالملايين دون مبرر.
وأوضح المستثمرون في قطاع العمرة وهم بندر بن عبد العزيز رجب، عبد الكريم المبروك، محمد اللهيبي ومهند فايز الوذيناني بأن خسائرهم تجاوزت 15 مليون ريال خلال خمسين يوما.
وقد أكد الوذيناني أن توصيات المستثمرين في قطاع العمرة تتمثل في وجوب تحديد جهة تنفيذية بإمارة مكة المكرمة للإشراف ومتابعة تقيد الجهات المقدمة لخدمات العمرة وعمل اتفاقية مع جميع الجهات ذات العلاقة للتقيد بها ومحاسبة المقصر حتى ينعم المعتمر بخدمات ذات مستوى راق، والالتزام الفعلي بتواريخ فتح العمرة من كل عام ويكون ملزما للجميع حتى تتمكن الفنادق من العمل أطول فترة ممكنة، أيضا فتح التأشيرات ومحاسبة جميع من يتخلف إذا كان السبب من الشركات أو المعتمرين حتى يكون الاستثمار في مجال السياحة والفنادق مجديا ويوفر فرص عمل للسعوديين بأعداد كبيرة.