ثمن عبدالقادر عائض همام وكيل وزارة المغتربين المساعد لشؤون الجاليات في اليمن، دور المملكة حكومة وشعبا في استضافة اليمنيين بالمملكة، وتقديم كافة التسهيلات التي يحتاجونها.
وقال همام في حوار مع «عكاظ»: ان هجرة اليمنيين إلى المملكة ليست وليدة اليوم، وهي تؤكد العلاقة الأزلية والمتينة التي تجمع المملكة واليمن على المستوى الرسمي والشعبي، وهو ما يتجلى في لقاءات مسؤولي الوزارة مع المسؤولين في المملكة، التي يلمس منها التعاون الكبير الذي تقدمه المملكة لتذليل كل العوائق التي تواجه المغتربين اليمنيين المقيمين في اراضيها.

وقال همام: نسعى جاهدين إلى تقديم العديد من الخدمات للمغتربين، ونحن حاليا بصدد إرسال لجان لفتح مكاتب للأحوال المدنية في سفارات اليمن بالمملكة، لتقديم الخدمات في جانب السجل المدني تخفيفا لمعاناة المغتربين، حيث يصل عدد عدد المقيمين اليمنيين بالمملكة الى قرابة المليون ونصف المليون يمني يتوزعون على مختلف المدن السعودية.
ارتفاع أسعار المعاملات
وفي ما يتعلق بالعمولات التي يدفعها المغترب في قنصليات بلاده بالمملكة نظير تخليص بعض المعاملات، قال همام: للأسف هناك أشخاص من الموظفين المحليين في قنصلياتنا بالمملكة يسعون إلى تحسين وضعهم على حساب الآخرين، حيث يعمل بعضهم على السمسرة ما بين المغترب والسفارة، رغم أن رسوم المعاملات محددة ومتعارف عليها، وقد طالبنا في اجتماعات سابقة أن يكون موظفو السفارة من المغتربين تجنبا لمثل هذا السلوك.
وقال: ان رسوم بدل الفاقد للهوية في السفارات تتساوى مع ما يتقاضى داخل اليمن، مشددا على وجوب تفويض السفراء بمنح الإذن للزواج من غير اليمني او اليمنية، حتى لا تعترضهم الاشكالات في المستقبل.
دور الجالية والسفارة
وأوضح همام أن لدى وزارة المغتربين مكاتب في مختلف المدن السعودية، الا أن عدم وضوح عناوينها جعل المغترب لا يلمس للجالية التي ينتسب لها او للوزارة أي وجود.
وأضاف «الإخوة رؤساء الجاليات الـ15 في المملكة يقومون بدور ربما مناط بغيرهم كمتطوعين ودون أي مقابل، ولكن المغتربين يريدون مكاتب مفتوحة، وقد كان لدينا مكاتب للجالية، إلا أن تدخل موظفين محليين أوجد مشاكل بصورة أكبر من حجمها، مما أدى إلى إيقاف المكاتب، رغم أن بعضها لا يزال يزاول عملها ويقدم الخدمات».
قضايا المغتربين
وبين همام أن قضايا المغتربين كثيرة ومتعددة، وأكثرها قضايا الأراضي والممتلكات، كما أن هناك قضايا تحتاج إلى رعاية بالتعاون مع المملكة، ومنها قضية الاختلاف مع الكفيل، موضحا أنهم يلقون تفهما وتعاونا من المسؤولين في المملكة لحل القضايا المتعلقة بذات الجانب.
وأشار إلى أنهم تلقوا شكاوى من مغتربين اليمنيين بإخوانهم ممن حصلوا على الجنسية السعودية، كما أن قضايا الفيزا الممنوحة لليمنيين تشكل جانبا شائكا في التعامل معها، حيث تخصص المملكة نسبة من فرص العمل سنويا للراغبين من اليمنيين، عبر عدة مكاتب تجارية يمنية، وهو ما يؤدي إلى خلق مشاكل من خلال ممارسة تلك المكاتب مخالفات ضد العمالة.
وكشف وكيل وزارة المغتربين لـ«عكاظ» عن سعي الوزارة للتعاقد مع شركة محاماة لمعالجة قضايا المغتربين في المملكة، بالإضافة إلى أنهم يعملون بالداخل بالتواصل مع وزارة العدل ورئاسة المحكمة العليا على تعيين قاض خاص بالمغتربين وتخصيص محكمة لهذا الغرض في اليمن للفصل في قضاياهم بالداخل.
الجانب التعليمي
وأكد عبدالقادر أن المشكلة الاخرى التي تواجه أبناء المغتربين القادمين للدراسة الجامعية في اليمن، تتمثل بعدم اعتماد شهادات عدد من الجامعات اليمنية من قبل وزارة التعليم العالي في المملكة، بسبب انتشار مكاتب الجامعات اليمنية في المملكة دون ضوابط.
وقال «نحن نعمل حاليا على تجاوز هذه المشكلة وخاصة بعد زيارة وزير التعليم العالي للمملكة، فمن الضرورة أن تعتمد الشهادات كون التعليم يندرج في إطار التدريب والتأهيل للعمالة. مشيرا الى 300 منحة تعليمية مقدمة للمغتربين سنويا منها 140 منحة تقدمها المملكة و160 من وزارة التعليم العالي اليمنية».
وطالب عبدالقادر الطلاب المنقطعين عن الدراسة بالعودة إلى جامعاتهم ومواصلة دراستهم، كون الأحداث الجارية في البلاد لا تمنعهم من مواصلة تعليمهم.
وكشف همام عن أن وزارة المغتربين لديها مخطط لإسكان المغتربين منذ عام 1990م، وسيتم الاعلان عن تسليم الاراضي قريبا، منوها بأن عائدات المغتربين في المملكة بلغت 3 مليارات دولار.
وفي ما يتعلق بوفيات المغتربين قال «ناقشنا هذا الجانب أثناء الاجتماع التحضيري لمجلس التنسيق السعودي اليمني الـ15 وصدرت توجيهات من المملكة لسفارة خادم الحرمين الشريفين بصنعاء بمنح كل من له قريب توفي في المملكة أو له حقوق في المملكة الدخول لمتابعة ذلك».
رأس المال المغترب
وأوضح همام أن رأس المال المغترب يلعب دورا فاعلا في رافد الاقتصاد اليمني ويعد المحرك الأساسي للتنمية والنفط الذي لا ينضب ويشكل نسبة 80 في المائة من حجم الاستثمارات في اليمن.
وبين أن مشروع التأمين مهم للمغترب اليمني وسيستفيد منه حينما يصل سن الشيخوخة، مبينا أنه يتكون من شرائح.
العمالة الفائضة
وعن أثر العمالة غير المنظمة على المغتربين قال: نعمل جاهدين على الحد من تهريب العمالة، فالعمالة غير النظامية لا تشكل مشكلة للمملكة فقط بل وللمغترب اليمني ايضا.
وفي ختام حديثه، طالب وكيل وزارة المغتربين المساعد كل من لديه اشكالية من المغتربين بالتواصل معه من خلال الارقام التالية في أي وقت: 009671414315 أو 00967711705171 أو 00967771705171 أو 009671241607