من عرقل الوساطة السودانية؟ وهل تحرك الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى محكوم بالفشل؟ وماذا ان فشلت كل الوساطات؟ لبنان إلى أين؟ تساؤلات فرضت نفسها على اللبنانيين الذين وجدوا بصيص أمل مساء يوم الاحد الفائت ما لبث أن تبدد مع تفاصيل يوم الاثنين.
الاطراف اللبنانية المتنازعة كل يلقي المسؤولية على الآخر بعرقلة المبادرة العربية إلا أن مصادر مطلعة في بيروت كشفت لـ”عكاظ” تفاصيل العرقلة الحاصلة حيث قالت: “كل الأطراف أبدت موافقتها على المبادرة العربية، إلا أن المعارضة تعاملت مع المبادرة بمسلكين، الاول فصل الطروحات السودانية عن مبادرة الأمين العام للجامعة العربية مما يفقد الطروحات قاعدة الأولويات والتراتبية وبالتالي تكون مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية متقدمة على كل ما عداها وتنقل كافة القضايا الأخرى إلى طاولة التشاور دون الزامية ايجاد حل فوري لها كرئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب”. وقالت المصادر ان الخلاف الجوهري والذي ستصطدم به كل الوساطات هو جدولة القضايا وترتيب الأولويات الأكثرية ترى ان المدخل هو إقرار المحكمة الدولية وانتخابات رئاسية مبكرة ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية أو إقرار المحكمة وتشكيل حكومة ليس لأي طرف القدرة على التقرير بمفرده او تعطيل الحكومة ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما المعارضة ترى أن البند التنفيذي الملح هو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بثلث معطل لها فيما كافة النقاط الأخرى تخضع للتشاور وبالتالي للاتفاق أو الاختلاف”.
واضافت ان أي وساطة لن يكتب لها النجاح إلا ان حصل خرق سياسي في تحالفات القوى اللبنانية المتنازعة ان داخلياً او خارجياً”.
من جهته اعرب عضو الأكثرية وزير الاتصالات مروان حمادة أمس عن تأييده للفكرة التي كان قد طرحها عمرو موسى لجهة اعطاء الاكثرية 19 وزيراً و10 للمعارضة وواحد محايد وضامن لعدم تسلط الأكثرية وعدم تفلت الأقلية نحو تطيير الحكومة.
واعتبر ان احد أبواب المخرج للازمة يكون بالرئاسة والحكومة معاً مشدداً على أن المحكمة الدولية ليست مسألة مقايضة مع مسألة الحكومة.
وأضاف: “كلما أسرعنا في إقرار المحكمة الدولية وسحبناها من التداول كلما سهلنا على الجميع بمن فيهم الرئيس بري الدخول في هذا الموضوع”، داعياً البطريرك صفير لإعادة تحريك المبادرة التي قام بها بالطلب من رئيس الجمهورية بالتنحي.
واشار الى ان عمرو موسى الذي نؤيد مسعاه وكان هو صاحب فكرة 1-10-19 على أن يكون الواحد محايداً وضامناً لعدم تسلط الاكثرية وعدم انفلات الأقلية وتطيير الحكومة، هذه الصيغة هي الوحيدة القادرة على العبور الآن شرط أن تكون المحكمة الدولية قد وضعت على جنب وأخرجت من السجال السياسي”.
فيما ممثل حزب الله في الحكومة الوزير المستقيل طراد حمادة اعتبر ان السلطة الحاكمة لا تريد الموافقة على أي مبادرة لأنها تريد الاستمرار باستئثار السلطة. وأعرب عن تشاؤمه للوضع الحالي لأن هذه الحكومة تتصرف على قاعدة مشروع بقائها في الحكم ممكن بينما العكس هو الصحيح لأن لبنان لا يحكم بهذه الطريقة على الإطلاق.
وتساءل حمادة ان كان الرئيس السنيورة والوزراء يريدون الخير للبنان، فلماذا الإصرار على عقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء في غياب 35% من اللبنانيين؟
وقال: “عندما جاء البارحة الموفد السوداني آتياً من دمشق بعدما تلقى طلباً من السنيورة وفي ظنه ان الامر قد حلّ ووضعت البلاد في جو طبيعي للوصول إلى حل، وصل إلى السراي واذا بالرئيس السنيورة يقول له: لا نحن لم نوافق على هذه المبادرة ويحمله رسالة جديدة رفض ان ينقلها للرئيس بري لأنها بكل بساطة استخفاف بالآخرين”.