أكد لـ«عكاظ» مدير إدارة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم في منطقة المدينة المنورة عبدالله سليمان الكويتي أن ضبط حالات رفع رسوم الدراسة في المدارس الأهلية في المنطقة مرهون بصدور اللائحة الجديدة لتصنيف المدارس والمرجح إعلانه الشهر الجاري، جازما بوجود حالات رفع أسعار من قبل ملاك المدارس بعد صدور الأمر السامي برفع الحد الأدنى لرواتب المعلمات والمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية إلى 5600 كحد أدنى.
وأضاف الكويتي التنظيمات الجديدة لوزارة التربية ستعمد إلى تقسيم المدارس الأهلية إلى ثلاث فئات بحيث يحدد لكل منها سلم محدد لرواتب ومكافآت وبدلات منسوبيه من المعلمات والمعلمين، مشيرا إلى أن الإجراء التنظيمي الجديد سيحل كثيرا من مشكلات المدارس الأهلية لاسيما التي لا تستطيع تحمل الزيادات في الرواتب بعد رفعها مؤخرا، وأشار بأن رؤية العديد من ملاك المدارس تتجه إلى ما بعد انتهاء فترة دعم صندوق الموارد البشرية للمدارس وتكفله بجزء من الزيادة في رواتب المعلمات والمعلمين وستكون الرواتب بعد مرور العامين على كاهل المدارس الأهلية وينتهي الدعم المخصص من الصندوق، وبالتالي قد تطرأ زيادة في رسوم الدراسة في كافة المدارس ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف ريال، وهذه الأمور سيتم ضبطها بعد صدور لائحة تصنيف المدارس الأهلية قريبا.
وألمح الكويتي إلى أن ملاك المدارس الأهلية يعانون كثيرا من مماطلة أولياء أمور الطلاب في تسديد رسوم دراسة أبنائهم، وهذا الأمر دفع البعض على الشروع في تحصيل الرسوم قبل بداية العام الجديد، وإبلاغ أولياء الأمور بذلك وفرض زيادات من قبل بعض المدارس تزامنا مع مواعيد تسليم الشهادات للطلاب.
وأبلغ الكويتي «عكاظ» أن تنظيما تعده التربية للتغلب على العراقيل التي تواجه التوسع في إنشاء المدارس الأهلية والتي ترتبط بتوفر مساحات معينة في الأحياء طبقا للتنظيم الذي أصدرته الوزارة قبل أربع سنوات، مبينا أن التنظيم الوزاري أوجد صعوبة لدى العديد من المستثمرين في إنشاء مشروعات مدارس أهلية للبنات والبنين، كاشفا بأن الفترة التي أعقبت صدور القرار قبل أربع سنوات ونصف لم تشهد خلالها المدينة المنورة إنشاء أي مدرسة أهلية.
وأشار الكويتي إلى أن إدارته تطبق سلسلة من الغرامات على المدارس التي يثبت تجاوزها لأنظمة ولوائح التربية والتعليم، لاسيما في المخالفات التربوية والتعليمية، من بينها مخالفات تم رصدها حول تكدس الطلاب في فصل واحد ومجاوزته للحد المسموح والذي حددته الوزارة بواقع متر ونصف المتر لكل طالب في الفصل، ما يعني أن الفصل الواحد تبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 20 على 25 طالبا.
واستطلعت «عكاظ» آراء عدد من ملاك المدارس الأهلية حيث أشارت مشرفة إحدى المدارس بأن المالك أبلغهم بالشروع في فرض زيادة قدرها ألف ريال على رسوم الدراسة لكل طالبة منتسبة للمدرسة الابتدائية، وحول الجهة التي تضبط تلك الزيادات قالت المشرفة إن مالك المدرسة أخطرهم بالزيادة ولم يكن هناك أي إجراء من إدارة التربية والتعليم.
وأشارت إلى أن المدرسة طبقت زيادة للمنسوبات خلال العام المقبل قدرها ألف ريال للمرحلة الابتدائية بسبب إضافة برنامج داعم للطالبات في مادة الرياضيات، نافية أن يكون البرنامج ستارا لفرض الزيادة الجديدة.
من جهتهم اعترض عدد من أولياء الأمور على بعض الأنظمة التي تفرضها المدارس الأهلية في العاصمة المقدسة من رفع في الأسعار وخاصة في كل بداية سنة دراسية جديد ترتفع فيه رسوم التسجيل عن ألسنة التي قبلها وتساءل أحد أولياء الأمور عن دور وزارة التربية والتعليم حيال المخالفات التي وصفها بأنه تحدث سنويا مشيرا إلى غياب الرقابة عن هذه المدارس سواء من ناحية الرسوم المادية أو المناهج المطروحة للطلاب ووافقه الرأي محمد ناصر والد أحد طلاب المدارس الأهلية أن غياب الرقابة عن هذه المدارس ترك المجال لضعاف النفوس للتلاعب بالأنظمة ومخالفتها دون مبالاة.
وذكر مساعد مدير التربية والتعليم في العاصمة المقدسة الدكتور «محمد الشمراني أن جميع المدارس الأهلية في العاصمة المقدسة ملتزمة بالضوابط والشروط الموضوعة».
وأشار الشمراني «أن ليس هناك سقف للرسوم الدراسية وليس لنا علاقة بما تقتضيه المدارس من رسوم على الطلاب إذ أنها قطاع خاص، مؤكدا أنه في حال اكتشاف أية مخالفة سيتم معاقبة المدارس المتسببة».