لقد أسعدني خبر قرأته في هذه الصحيفة يوم الخميس الماضي. إذ ورد في ذلك الخبر جملة نصها: «إن الجامعات وفرت هذا العام 306 آلاف مقعد في الجامعات الحكومية لخريجي الثانوية جميعها متوافقة مع سوق العمل».
وهذا الخبر مع أهميته فإنه يحتاج إلى متابعة للتأكد من وجود الانضباط في موضوع توافق الدعم الحكومي مع الالتزام بتوافق التخصص المدعوم.
والذي يدعوني إلى التخوف من ذلك هو أننا -في كثير من الأحيان- نتغاضى عن الالتزام بشرط وضعناه مسبقا ثم بدأنا نتغاضى عن تطبيقه تدريجيا، إذ إن المقصود بمثل هذا الشرط هو ألا نضع المستفيد ضحية لعدم التمشي مع متطلبات مستقبله، بناء على أمل أن يجد مجالا للعمل بعد التخرج.
نحن الآن وفي كثير من المجالات، نتنازل عن ما اشترطناه مسبقا، أملا في تطور الحياة مما يدعم اتساع سوق العمل. وما علمنا بأن المجالات العملية -في معظمها- غير مرنة لاستيعاب جامعيين غير متخصصين وعندما تقع الفاس في الراس -كما يقول المثل- لا نجد العلاج الفعال للضحية الذي تنازل عن شرط مهم من شروط الإفادة مما درسه. فإذا كانت الوظائف الحكومية تتساهل في قبول طلاب درسوا تخصصات لا رابط بينها وبين متطلبات العمل، فإن سوق العمل الأهلي لن يتنازل لأن تنازله سوف يجعله خاسرا.
وبالمناسبة، فإن كثيرا من دول العالم تركت للقطاع الخاص المجال، لكي يشغل المؤسسات المنتشرة في ربوع البلاد، بينما تتولى الحكومة فقط الوظائف ذات الحساسية التي تتطلب حزما ومتابعة وخاصة الأنشطة الأمنية.
بل إن هناك مجالات تتطلب سرعة التحرك للتطوير والحذف والإضافة، في حين أن الدوائر الحكومية تقيدها البيروقراطية بشكل يجعلها أكثر تكلفة وأبطأ حركة عند الحاجة.
أتمنى أن يكون الأداء الحكومي مرنا يساعد على إعطاء المؤسسات حرية مناسبة تساعد على أساليب متوافقة مع متطلبات الأهداف المراد الوصول إليها من تشغيل هذه المؤسسة أو تلك في الحدود المعقولة.

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 112 مسافة ثم الرسالة