توقع مصدر في وزارة التجارة صدور نظام جديد لمكافحة الغش التجاري قريبا بهدف التغلب على الثغرات التي تحول دون التأكد من أسعار السلع بدقة. وأكد تكثيف الحملات الرقابية خلال الموسم لضبط التخفيضات الوهمية والتلاعب في الأسعار مؤكدا على إلزام كل تاجر بتقديم مايثبت أنه الوكيل الحصرى للسلعة للتثبت من مصدر الارتفاع في الأسعار. وقال إن الوزارة تلقت شكاوى عديدة من التلاعب في التخفيضات وأنه يجرى التحقيق في كل منها على حده، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحظى بأولوية مطلقة وأن التجار على علم كامل بالإجراءات الواجب اتباعها عند إجراء التخفيضات.
ونفى ما يتردد عن قصور الوزارة في المتابعة مؤكدا أهمية الأخذ بعين الاعتبار حجم السوق السعودي وقلة العناصر البشرية المدربة على أعمال الرقابة في الأسواق. وأشار إلى أن التخفيضات تخضع لضوابط عديدة لضمان استفادة المستهلك منها ومن أبرزها وضع بطاقات على السلع توضح السعر قبل وبعد التخفيض، كما يجب أن لاتقل البضاعة المعلن عنها التخفيض عن نسبة 50 في المائة من بضاعة المحل. وينبغي تقديم طلبات التخفيض قبل الموعد المحدد له بشهر كامل وأن تكون السلعة ضمن نشاط المنشأة المسجل لدى الغرفة التجارية. وتلزم وزراة التجارة الراغبين في إجراء التخفيضات بضرورة تقديم الأوراق الثبوتية والبيانات والفواتير الخاصة بالأسعار من بلد المنشأ والأسعار المقترحة قبل وبعد التخفيض لدراستها ومن ثم اقرارها.
وأقر المصدر بوجود حالات تلاعب في أسعار بعض السلع المطروحة للتخفيض بهدف تعظيم نسبة ربح التاجر، وانتقد بعض المحلات لعدم التزامها بالفترات المسموح بها لإجراء التخفيضات داعيا الجميع إلى عدم تعريض أنفسهم لعقوبات الفرق التفتيشية التابعة للوزارة.. ونفى أن تكون غالبية التخفيضات وهمية كما يشيع البعض، مؤكدا مشيرا في هذا السياق أيضا إلى أن المحلات الكبرى التي تبيع ماركات شهيرة بكميات على نطاق واسع تحظى بأسعار تنافسية من المصنع باعتبارها عميل دائم ومتميز.