قدر السعودية أنها محط الأنظار، فالصغائر تضخم والأكاذيب ينسج منها حكايات وروايات، وتفتعل بعض الجمعيات والمنظمات وحتى الدول مشكلات وتجعلها قضية والهدف الإساءة للمملكة.
ما تسمى «منظمة العفو الدولية» وهي لا ترتبط بأي هيئة دولية معترف بها، نشرت ما قالت إنه «مشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله»، ونشرت هذا النظام على صدر صفحتها الإلكترونية.
مشروع قانون يدرس في مجلس الشورى انتقدته المنظمة وقالت رأيها فيه ونشرت صورة له على المطبوعات الرسمية للشورى، ولم يخطر على بالهم أنهم ينتقدون نظاما لم يقر وما زال يدرس في القاعات المغلقة! أين أخلاقهم الحقوقية وشرفهم القانوني عندما ينشرون وثائق رسمية لهيئة وطنية بطريقة غير شرعية، والتدخل السافر بالشأن الداخلي السعودي، متجاهلين أن القوانين والتشريعات الداخلية للدول تصاغ بما تراه السلطات المختصة حاميا لسيادتها واستقلالها واستقرارها، خصوصا في التعامل مع القضايا الحساسة ذات الطابع الأمني.
منظمة العفو الدولية، أجرمت في تدخلها السافر وبنشرها لتلك الوثائق غير المصرح بنشرها بموجب القوانين السعودية، وأثبتت أنها منظمة تضم مجموعة من الجهلة والمتمردين وأصحاب المطامع، منظمة مفلسة أخلاقيا وماديا تبحث عن المال بأي وسيلة ومن أجله قد يتحول عملها كما يبدو إلى خدمات استخبارية لمصلحة هذه الجهة أو تلك.
افتعال المشكلات وإشعال فتيل الموضوعات المثيرة بنشر وثائق سرية تحت الدراسة في دوائر رسمية، سلوك متوقع من مواقع إنترنت صفراء أو ذات أهداف سياسية، ولكن لم يتوقع أحد أن تنشرها منظمة دولية نالت ذات يوم جائزة نوبل!